* نباید فارغ التحصیل بیکار متوقع عصابی تربیت کنیم
آنچه مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیرشان به عنوان دغدغه مهم و یک رهنمود راهبردی فرمودند مربوط به این بخش است. رشتهها و مقاطعی که ناظر به نیاز تأمین نیروی کار ماهر برای بازار است باید دقیقاً همسو با بازار کار باشد. نمیتوان فارغالتحصیل بیکار متوقع عصبانی تربیت کرد و دانشجو باید بعد از فارغ التحصیلی شغل داشته باشد. اگر ما به عنوان متولیان امر چه در وزارت علوم، وزارت کار و رفاه اجتماعی و چه در بخش خصوصی میدانیم که برای رشتهای بازار کار نیست باید در آموزش عالی ظرفیت، منابع دولتی و منابع عمومی را صرف این رشتهها نکنیم و خانوادهها، دانشجویان و داوطلبان را بیهوده به این سمت سوق ندهیم.
از سویی دیگر بازار کار هم وظیفه بیکاری یا عدم اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی را ظرفیتسازی کند که این موضوع تابعی است از دو متغیر نه یک متغیر. یک متغیر عبارت است از مهارت داشتن یا نداشتن دانشآموخته متولی که پاسخگوی این بخش دانشگاه است و بخش دیگر ظرفیت بازار کار است؛ بنابراین برای اشتغال دانشآموختگان همزمان دو مسیر موازی باید طی کنیم یکی تلاش حداکثری دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی ماهر و کار بلد و دیگری تلاش بخش دولتی و خصوصی برای ظرفیتسازی به منظور بکارگیری دانشآموخته ماهر است.
* در وضع فعلی دانشگاهها به حد کفایت مهارت محور نیستند
فارس: چرا دانشجویان و فارغالتحصیلان از مهارتآموزی خوبی برخوردار نیستند؟
طاهرینیا: اشتغال دانشآموختگان به دو بستر موازی نیاز دارد. فرض کنیم بستر مربوط به بخش خصوصی و بازار کار، رونق کسب و کار و بخشی دولتی آماده است و چشم به راه دانشآموخته ماهر هستند. در دانشگاهها وضعیت آموزشی در وضع فعلی به حد کفایت مهارت محور نیست؛ بلکه تئوری و نظری محور هستند. من هم موافقم که دانشآموختگان آنطور که لازم است میدان و محل کار را تجربه نمیکنند. اگر دانشجویان آشنایی با محیط کار، تمرین و کارورزی نداشته باشند آماده کار نمیشوند و قطعاً با مشکلات عدیدهای روبرو خواهند شد.
بخش مهمی از رهنمود مقام معظم رهبری نیز به این موضوع برمیگردد که دانشگاهها باید در طراحی رشتههایشان به این موضوع توجه کنند تا نیروی بیکار متوقع عصبانی سربار جامعه تربیت نکنند. برای اینکه چنین اتفاقی نیفتد دانشگاهها و وزارت علوم وظیفه دارند برنامههای درسی، رشتهها و سرفصلها را به روز کنند و این به روز بودن یعنی مطابقت با نیاز بازار. امروز نیاز بازار کار، نیروی ماهر است و باید تلاش کنیم از ۱۳۶ واحد درسی مقطع کارشناسی در رشتههای مختلف یا ۱۴۲ واحد در حوزههای فنیومهندسی تعداد آموزشهای مهارتی را افزایش دهیم که این موضوع در برنامه هفتم توسعه شروع شده است.
* استقرار آموزش مهارتی علاوه بر برنامه درسی خوب و عزم جدی وزارت علوم، همراهی دستگاههای دیگر را هم میطلبد
خوشبختانه متأثر از این دغدغه مقام معظم رهبری، در برنامه هفتم که پیشنویس احکامش آماده و مرحله نهایی شدن را طی میکند یک حکم داریم که وزارتین علوم و بهداشت مؤظف هستند در رشتههای غیربالینی علاوه بر دروس نظری و عملی، دروس مهارتی هم تعریف کنند. دستگاههای مشمول ماده یک مؤظفاند در این باره به وظایف و تکالیفشان عمل کنند که یک تبصره دارد که آییننامه اجرایی این موضوع را وزارت علوم تهیه و در هیأت دولت به تصویب میرساند.
استقرار آموزش مهارتی علاوه بر برنامه درسی خوب و عزم جدی وزارت علوم، همراهی دستگاههای دیگر را هم میطلبد. اگر دستگاههای دیگر مانند بخش خصوصی در کنار یکدیگر به وزارت علوم کمک نکنند تا بهترین برنامه درسی طراحی شود این موضوع به مهارت منتهی نمیشود. به عبارت دیگر برای درس نظری گچ، کلاس و تخته سیاه در محضر استاد داریم و برای دروس مهارتی میدان کار عملی نیاز داریم که میدان کار عملی دست بخش خصوصی، وزارت کار، وزارت صمت و وزارتخانههای دیگر است و باید آن وزارتخانه کلاس درس مهارتی را در اختیار دانشگاهها قرار دهد و پذیرای دانشجویان باشد و به آنها آموزش و بعد مدرک بدهد.
اگر امروز در دانشگاه از ۱۳۶ واحد دوره کارشناسی در بعضی از رشتهها ۳۰ درصد را واحد مهارتی تعریف کردیم، این واحدهای مهارتی باید در دستگاههای دیگر مانند بانک، امور مالیاتی یا در سیستم قضایی کشور گذرانده شوند، اگر آن مجموعه پذیرای دانشجویان نباشند، آموزش مهارتی عقیم و ابتر خواهد بود؛ بنابراین در برنامه هفتم تکلیف دستگاهها در کار ملی آموزش مهارتی مشخص شده است.
با دغدغهای که مقام معظم رهبری فرمودند و ارادهای که وزارت علوم دارد و احکامی که دولت مصوب کرده است، امید فراوان میرود در برنامه هفتم و در اولین سال برنامه توسعه هفتم شاهد عزم ملی برای استقرار نظام آموزشی مهارتی باشیم.
باید توجه داشته باشیم که برنامه هفتم در دولت مصوب شده و به مجلس میرود و ابلاغ میشود. فکر میکنم از سال ۱۴۰۳ این موضوع عملیاتی شود. کارمان را برای تدوین آییننامه شروع کردهایم و در اولین فرصت آییننامه داخلی را در اختیار وزارت علوم قرار میدهیم، وزارت علوم هم در اختیار دولت قرار میدهد و دولت آییننامه اجرایی را مصوب کند، دستگاهها پای کار میآیند.
* دانشجو باید میدان کار را ببیند
فارس: چرا آموزشهای مهارتی کار بین دستگاهی است؟
طاهرینیا: چون برنامه درسی وابسته به وزارت علوم است ولی تأمین محل کار برای بخشی خصوصی و دولتی است و این دو بخش باید انگیزه لازم برای همکاری با وزارت علوم را داشته باشند. اگر مشوقی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم این بخش دانشجو را به عنوان مهارتآموز میپذیرد، اگر مشوق ایجاد نکنیم دانشجو را نمیپذیرد، اگر دانشجو را نپذیرد، دانشجو فقط به صورت نظری آموزش دیده و کارایی لازم را ندارد.
* دانشگاهها باید براساس مأموریتشان دانشجو بپذیرند
فارس: جایگاه دانشگاههای جامع علمی کاربردی و فنیوحرفهای که به صورت تخصصی در حوزه مهارتآموزی کار میکنند، کجاست؟
طاهرینیا: یکی دیگر از الزامات استقرار آموزش مهارتی متعهد بودن به مأموریت زیرنظامها است. هر دانشگاهی و هر زیرنظامی در چارچوب مأموریتی که دارد دانشجو میپذیرد. برای اینکه آموزش مهارتی داشته باشیم باید برنامه درسی را به روز کنیم و دانشگاهها براساس مأموریت خودشان عمل کنند. فرض کنید دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه از راه دور و نیمه حضوری طراحی شده، نباید به پذیرش دانشجو در رشتههای حضوری، فنی و مهندسی و امثالهم ورود کند و دانشگاه فنیوحرفهای هم برای توسعه کاردانیها و تربیت تکنسین ایجاد شده و نباید وارد مقاطع بالاتر بخصوص کارشناسی ارشد شود؛ بنابراین متعهد بودن به این مأموریت زیرنظام بخشی از این جورچین است.
دانشگاههای فنیوحرفهای و علمی کاربردی، دانشگاههای تخصصی مهارت محور هستند. یک درس مهارتی، یک رشته مهارتی و یک دانشگاه مهارتی داریم که دانشگاههای فنیوحرفهای، علمی کاربردی، فرهنگیان و شهید رجایی جزو دانشگاههای مهارتی هستند که از ابتدا دانشجوی مهارتی پذیرش، تربیت و فارغالتحصیل میکنند و قطعاً از دانشگاههای مهارتی انتظار نمیرود که فارغالتحصیلان بیکار تربیت کنند.
دانشگاههای فنیوحرفهای و علمی کاربردی به عنوان دو دانشگاه مهارتی براساس برنامه ششم باید تا ۳۰ درصد از کل جمعیت دانشجویی کشور را پوشش دهند، در حال حاضر ۳ میلیون و ۳۴۲ هزار نفر دانشجو داریم که سال گذشته این دانشجویان ۳ هزار و ۱۶۰ نفر بودند؛ قرار بر این بوده که ۳۰ درصد این دانشجویان را در این دو دانشگاه داشته باشیم که دانشجویان فنیوحرفهای کمتر از ۶ درصد و علمی کاربردیها بیش از ۷ درصد هستند که در مجموع ۱۳ درصد میشوند.

در حال حاضر باید دانشگاه فنیوحرفهای و علمی کاربردی را حمایت کنیم تا توسعه پیدا کنند و نیروی کارماهر و آماده تربیت کنند؛ بنابراین باید دقیقاً روی تربیت تکنسین و کارشناس و مهندس تمرکز کنیم و پذیرش داشته باشیم. الگوی توزیع جمعیت دانشجویی باید توسعه جدی در بخش تکنسین باشد. اگر نظام آموزش عالی دنبال تربیت نیروی کار ماهر است که هست باید مدل آموزش عالی را به لحاظ جمعیتی به گونهای توسعه دهد که بیشتر جمعیت برای دوره کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد و بعد دکتری باشد. یعنی مدل جمعیت دانشجویی را به مثلث تبدیل کنیم که الان این مثلث به صورت یک لوزی معیوب است که نوک آن دکتری با ۴.۸ درصد، کمی پایینتر کارشناسی ارشد حدود ۱۶ درصد، بعد کارشناسی با ۶۰ درصد و درنهایت کاردانی که حدود ۱۳ درصد است که بسیار کم است و دکتری هم که در بالا قرار گرفته یک مقدار زیاد است.
تکلیف دانشگاهها در نقشه جامع علمی کشور برای پذیرش دانشجوی دکتری تا ۳.۳ درصد کل جمعیت دانشجویی بود و اکثر دانشگاهها به وظیفه خودشان عمل کردند یا فراتر از وظیفه خود عمل کردند. در نقشه جامع علمی کشور جمعیت دوره دکتری ۳.۵ درصد تعریف شده که در حال حاضر به ۴.۸ درصد رسیده است، بنابراین دانشگاهها فراتر از وظیفهشان به توسعه دوره دکتری اهتمام ورزیدند اما دولت، سازمان برنامه و بودجه و بخشهای مربوط به تأمین اعتبار برای وزارت علوم برخلاف تکلیف نقشه جامع علمی کشور که باید سهم علم و فناوری در GDP سه و نیم درصد میشد که هنوز در همان ۰.۵ درصد باقی مانده است.
در نقشه جامع علمی کشور دو تکلیف موازی است که در آن دانشگاهها وظیفه دارند ظرفیت دورههای دکتری خود را تا ۳.۵ درصد جمعیت دانشجویی افزایش دهند، یعنی اگر دانشگاهها ۳ میلیون جمعیت دانشجویی دارند ۳.۵ درصد دکتری باشد و در حال حاضر که ۳ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر جمعیت دانشجویی داریم، جمعیت دانشجوی دکتری ۴.۸ درصد است. بنابراین هم زودتر و هم بیشتر از تکلیفمان دانشجو پذیرفتهایم و به وظیفهمان عمل کردهایم و سهم علم و فناوری نیز از تولید ناخالص داخلی باید به ۳.۵ درصد برسد که در حال حاضر از ۰.۵ درصد به ۰.۸ درصد رسیده است.
* چگونه از وزارت علوم مطالبه کنیم
فارس: این موضوع باعث ایجاد چه چالشهایی میشود؟
طاهرینیا: وقتی سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی ناچیز باشد، باعث تأمین نشدن منابع مالی مورد نیاز دانشگاهها میشود و عوارضی همچون عدم به روز شدن تجهیزات دانشگاهی، عدم چاپ مقالات در ژورنالهای بینالمللی و پرداخت نشدن گرنت پژوهشی میشود.