موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

به گزارش روابط عمومی موسسه احمدرضا روشن در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با تاکید بر این‌که نیروی انسانی متخصص و سرمایه انسانی با کیفیت، اصلی‌ترین عامل توسعه و پیشرفت کشورها است، گفت: با پذیرش این اصل می‌توان استدلال کرد که در میان ۱۹ وزارتخانه کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اگر نگوییم مهم‌ترین است، لااقل جایگاهی کاملاً راهبردی و محوری دارد.

وی با اشاره به نقش وزارت علوم در تربیت نیروی انسانی، ادامه داد: وزارت علوم مستقیماً مسئول تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای سطح دانش و مهارت‌های پیشرفته، گسترش مرزهای علم و فناوری و شکل‌دهی به بدنه نخبگان، متخصصان و مدیران کشور است؛ یعنی همان گروهی که در اکنون و آینده، مسئول برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، مدیریت و نوآوری در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی هستند. از این رو، کیفیت عملکرد این وزارتخانه تأثیر عمیقی بر سطح توسعه علمی، اقتصادی و نهایتاً بر مسیر رشد و توسعه ملی دارد.

این صاحب‌نظر آموزش عالی در ادامه به تشریح پنج پیشنهاد کاربردی و عملیاتی برای بهبود کارآمدی این وزارتخانه پرداخت و تاکید کرد: اجرای این پیشنهادها تنها نیازمند اراده مدیریتی است.
 

نام‌گذاری روز پاسداشت مدیران شایسته آموزش عالی

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی با بیان اینکه هیچ چیز به اندازه مدیریت و مدیران شایسته، منجر به افزایش اعتبار نظام آموزش‌عالی یک کشور نمی‌شود، گفت: حیثیت و شأن نظام آموزش‌عالی در گرو مدیریت و مدیران توانمند است. از این رو، پیشنهاد نام‌گذاری روزی با عنوان «روز پاسداشت مدیران شایسته آموزش‌عالی» در وزارت علوم، صرفاً یک اقدام نمادین یا تشریفاتی نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان یک «نَرم – ابزار» برای ارتقای حکمرانی آموزش‌عالی عمل کند و به تقویت نظام تجلیل و نمونه‌سازی از مدیران کارآمد و الهام‌بخش بیانجامد.

راه‌اندازی جشنواره خِرد مدیریتی

وی افزود: در شرایطی که کیفیت اداره دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و واحدهای ستادی وزارت عتف نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌وری منابع، کیفیت آموزش، اثربخشی پژوهش و رضایت ذی‌نفعان دارد، شناسایی و معرفی مدیران موفق می‌تواند رفتارهای مطلوب مدیریتی را تقویت و تجربه‌های موفق را مستندسازی کند.

روشن، موفقیت این پیشنهاد را مشروط به شاخص‌های شفاف، داده‌های معتبر و ارزیابی مستقل دانست و گفت: روز تولد امیرکبیر می‌تواند به‌عنوان روز پاسداشت مدیران شایسته و جشنواره خِرد مدیریتی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی در نظر گرفته شود.

عبور از روزمرگی اداری با پرداختن به «پرسش‌های بزرگ»

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی، پرداختن به «سؤال‌های بزرگ» (Big Questions) را برای وزارت علوم یک ضرورت حیاتی خواند و گفت: این اقدام به وزارت علوم فرصت می‌دهد که فارغ از تشویش ذهنی ناشی از روزمرگی، کمی بایستد، تأمل کند و ژرف بیندیشد؛ چراکه نظام آموزش‌ عالی اگر فقط درگیر مسائل فوری، اداری و امور یومیه شود، به‌تدریج دچار فرسایش شده و جهت راهبردی خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: پرسش‌هایی مانند «هدف غایی آموزش‌عالی چیست؟»، «علم و دانش برای چه کسی تولید می‌شود؟» و «مسئولیت اخلاقی و زیست‌محیطی دانشگاه چیست؟»، پرسش‌های نظری انتزاعی نیستند، بلکه مستقیماً بر سیاست‌گذاری، بودجه‌ریزی و برنامه درسی اثر می‌گذارند. بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، دانشگاه‌ها ممکن است هم‌زمان به تولید مدرک مبادرت ورزند، مقاله منتشر و پروژه اجرا کنند، اما معلوم نباشد این فعالیت‌ها در خدمت چه نوع توسعه یا حل چه مسئله ملی قرار دارد و چه حقیقت و یا هدفی را دنبال می‌کنند. پاسخ به پرسش‌های بنیادین، قطب‌نمای حرکت در مسیر آینده آموزش‌عالی است.

ضرورت راه‌اندازی اتاق فکر مسائل بنیادین

این پژوهشگر آموزش عالی پیشنهاد کرد: وزارت علوم سازوکاری جدی و رسمی مانند «مجمع سالانه پرسش‌های زیربنایی آموزش‌عالی»، «دبیرخانه پرسش‌های بزرگ آموزش‌عالی» یا «اتاق فکر مسائل بنیادین آموزش عالی» ایجاد کند تا نظام آموزش‌عالی از مدیریت واکنشی به حکمرانی آینده‌نگر منتقل شود.

وی تاکید کرد: این اقدام کمک می‌کند در آموزش عالی درباره موضوعاتی مانند نسبت دولت، بازار، دانشگاه و جامعه در تعیین اولویت‌های علم، مسئولیت اخلاقی و اجتماعی دانشگاه، برابری فرصت و عدالت در دسترسی و چرایی کم‌ظهوری افراد زبده و مدبر در ساختارهای مدیریتی، به‌صورت عمیق بحث شود. چنین رویکردی به وزارت علوم کمک می‌کند نه فقط به مشکلات پاسخ دهد، بلکه افق، فلسفه، جهت و عمق حرکت آموزش‌عالی کشور را بازتعریف کند.

عبور از «ذی‌نفع هراسی» به سمت «ذی‌نفع ‌مداری»

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی با اشاره به چارچوب رویکرد «حکمرانی خوب»، گفت: تصمیم‌گیری مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که ذی‌نفعان اصلی یعنی دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارفرمایان در فرآیند تصمیم‌سازی دیده شوند؛ چراکه تجربه زیسته آنان کیفیت تصمیم‌ها را افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: حضور این ذی‌نفعان در جلسات شورای معاونین وزارت علوم، متناسب با دستور جلسه می‌تواند به واقعی‌تر شدن فرآیند تصمیم‌سازی کمک کند. چراکه بسیاری از سیاست‌ها در سطح اجرا با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که در سطح اداری به‌خوبی دیده نمی‌شوند. مشارکت و بیان نظرات ذی‌نفعان امکان می‌دهد سیاست‌ها پیش از تصویب، با نگاه اجرا، پیامدها و نیازهای واقعی نظام آموزش‌عالی سنجیده شوند.

روشن اظهار کرد: این در حالی است که در مجموعه نظام آموزش‌عالی ایران نوعی «ذی‌نفع‌هراسی» وجود دارد و مدیران اغلب از مواجهه با ذینفعان دوری می‌کنند.

حضور دانشجویان و اساتید در شورای معاونین

این پژوهشگر حرکت به سمت ذی‌نفع‌مداری را عامل تقویت مشارکت، پاسخ‌گویی و مشروعیت تصمیمات دانست و گفت: وقتی گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند تصمیم‌گیری شنیده شوند، دریچه‌ای به سوی هم‌افزایی خرد جمعی گشوده می‌شود، سیاست‌ها از مشروعیت و در نتیجه از پشتوانه اجتماعی بیشتری برخوردار می‌شود و احتمال پذیرش و اجرای موفق آن‌ها افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: همچنین این حضور می‌تواند نوعی سازوکار بازخوردگیری مستقیم و بی‌واسطه برای وزارت علوم ایجاد کند تا فاصله میان تصمیم‌گیران و واقعیت‌های دانشگاه‌ها کاهش یابد و شورای معاونین از یک نهاد صرفاً اداری به فضایی برای گفت‌وگوی سیاستی زنده با اجتماع علمی تبدیل شود. همچنین تصمیم‌سازی چندصدایی در این حوزه ارتقاء می‌یابد و از طریق حکمرانی مشارکتی، تصمیمات پایدار اتخاذ می‌شود.
 

از مدیریت یکسان‌نگر تا حکمرانی منطقه‌محور؛ ضرورت تدوین اطلس استانی

روشن در ادامه با انتقاد از کارکرد محدود داشبوردهای فعلی در آموزش عالی، گفت: داشبوردی که فقط تعداد و پراکنش دانشجو یا اعضای هیئت علمی را نشان دهد، کاربرد مؤثری ندارد؛ نیاز ضروری‌تر، تهیه «اطلس مسائل استانی آموزش عالی» است، چراکه مسائل آموزش‌عالی در ایران یکسان نبوده، بلکه بافتارمند، منطقه‌ای و وابسته به زمینه‌اند.

وی افزود: استان‌های برخوردار مثل تهران با مسائلی مانند شکاف طبقاتی در دسترسی به رشته – محل‌های پرتقاضا و مهاجرت نخبگان روبه‌رو هستند، استان‌های در حال توسعه مانند کرمان بیشتر با مهاجرت تحصیلی به استان‌های برخوردار مواجه‌اند و استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان با مشکلاتی مثل ترک تحصیل و ضعف زیرساخت دیجیتال دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بنابراین، وزارت علوم نمی‌تواند با سیاست‌های یکسان برای همه تصمیم‌گیری کند.

ترسیم نقشه حرارتی مسائل

این پژوهشگر با بیان این‌که شناخت مشکلات و تفاوت‌های منطقه‌ای، کلید برقراری عدالت در کل کشور است، تأکید کرد: این اطلس می‌تواند به تقویت نظام ساماندهی مبتنی بر آمایش مسئله‌محور و عدالت منطقه‌ای منجر شود، سیمای متنوع آموزش‌عالی از مرکز تا پهنه استان‌ها را ببیند، پایه یک داشبورد ملی آموزش ‌عالی باشد و به وزارت علوم کمک کند تا بودجه، اختیار، حمایت و مداخله را متناسب با نیاز و مسائل هر استان تنظیم کند.

وی افزود: با چنین اقدامی به‌جای سیاست‌گذاری کلی و نادقیق، هر استان یک «نقشه حرارتی مسائل» خواهد داشت که نقاط بحران، اولویت‌های فوری و ظرفیت‌های قابل تقویت را نشان می‌دهد. این کار، هم عدالت منطقه‌ای را تقویت می‌کند و هم اثربخشی سیاست‌ها را بالا می‌برد. به بیان ساده، اطلس مسائل استانی باعث می‌شود وزارت علوم از «مدیریت یکسان‌نگر» به «حکمرانی منطقه‌محور و مبتنی بر میدان» حرکت کند.

تداوم رسالت دانشگاه پس از اعطای مدرک

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی با تأکید بر اینکه نقش دانشگاه نباید با فارغ‌التحصیلی دانشجو به پایان برسد و دانشگاه باید از مرز اعطای مدرک فراتر رود، گفت: فارغ‌التحصیلان یکی از مهم‌ترین خروجی‌ها و از شاخص‌های کیفیت آموزش عالی‌اند و داده‌های مربوط به مسیر شغلی فارغ‌التحصیلان، ضعف‌ها و قوت‌های برنامه‌های درسی را دقیق‌تر از هر سازوکار دیگری پایش می‌کند. بنابراین، نظام پایش مستمر وضعیت فارغ‌التحصیلان می‌تواند به بازنگری برنامه‌ها، ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش تناسب آموزش با نیازهای واقعی کشور کمک کند.

به گفته این پژوهشگر؛ شبکه فارغ‌التحصیلان منبعی استراتژیک برای توسعه پژوهش‌های کاربردی، جذب پروژه‌های اجتماعی، افزایش اشتغال دانشجویان فعلی و مشارکت فارغ‌التحصیلان در تأمین مالی(کمک‌های خَیرین، گرنت‌های صنعتی، جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها)، ارتقای برند و اعتبار اجتماعی دانشگاه است. این منافع در سطح کلان برای وزارت علوم به معنای بهبود کارایی هزینه‌های آموزشی، افزایش پاسخ‌گویی دانشگاه‌ها و تقویت پیوند آموزش‌عالی با توسعه ملی است. ارتباط پایدار و مولد و تعامل پویا با دانش‌آموختگان، در واقع، تداوم رسالت دانشگاه است.

روشن با بیان این‌که وزارت علوم می‌تواند تمامی دانشگاه‌ها را ملزم به ایجاد «سامانه ملی فارغ‌التحصیلان» کند، ادامه داد: با این اقدام اطلاعات به‌روز تماس و وضعیت اشتغال دانشجویان پایش شده و این سامانه می‌تواند مبنای گزارش‌های سیاستی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها قرار گیرد.

وی افزود: همچنین راه‌اندازی دفاتر ارتباط با فارغ‌التحصیلان، برگزاری منظم رویدادهای شبکه‌سازی (مثل همایش سالانه، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های انتقال تجربه) و ارائه مشوق‌هایی نظیر راه‌اندازی باشگاه یا انجمن فارغ‌التحصیلان هر رشته، دعوت سیستماتیک از آن‌ها به‌عنوان هدایتگر شغلی، مدرس مدعو یا شریک اجرایی در پایان‌نامه‌ها و پروژه‌ها بسیار مؤثر است. استفاده از شبکه‌های اجتماعی، خبرنامه‌های منظم، ارائه مشوق‌هایی نظیر دسترسی ترجیحی به خدمات دانشگاه (کتابخانه، دوره‌های کوتاه‌مدت، تخفیف استفاده از خدمات دانشگاه) برای دانش‌آموختگان و لحاظ کردن میزان تعامل با فارغ‌التحصیلان به‌عنوان شاخص رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد دانشگاه، می‌تواند این ارتباط را پایدار کند.

ضرورت ایجاد تشکل‌های فارغ‌التحصیلان

عضو هیئت‌علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در پایان بر اهمیت تقویت و حمایت از تشکل‌های فارغ‌التحصیلان از سوی وزارت علوم تأکید کرد و گفت: تقویت این تشکل‌ها از این جهت مهم است که رابطه فردی و پراکنده با فارغ‌التحصیلان را به رابطه‌ای سازمان‌یافته و پایدار تبدیل می‌کند. یک انجمن یا تشکل رسمی می‌تواند نماینده منسجم خواسته‌ها و پیشنهادهای فارغ‌التحصیلان در تعامل با دانشگاه و وزارت علوم باشد، در فرآیند بازنگری برنامه‌های آموزشی و طراحی دوره‌های جدید مشارکت کند و به عنوان شبکه‌ای مؤثر برای افزایش تأثیرگذاری دانشجویان و دانش‌آموختگان عمل کند. از منظر سیاست‌گذاری، این تشکل‌ها منبع داده و بازخورد جمعی برای سنجش ثمربخشی و سودمندی آموزش‌عالی در بازار کار و جامعه هستند.

به گزارش روابط عمومی موسسه در متن این حکم، با اشاره به دانش تخصصی، سوابق علمی و تجارب مدیریتی دکتر مهدی در عرصه آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی، بر بهره‌گیری از توانمندی‌های وی در راستای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه و تحقق اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید شده است.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در این حکم ابراز امیدواری کرده است که سرپرست جدید معاونت پژوهشی با اتکال به خداوند متعال، همدلی و همفکری با اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارکنان، در مسیر ارتقای جایگاه علمی مؤسسه و توسعه فعالیت‌های پژوهشی، گام‌هایی مؤثر، سازنده و تحول‌آفرین بردارد.

دکتر رضا مهدی، دانشیار رشته آموزش عالی با گرایش برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی است. 

وی دانش‌آموخته مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتری دانشگاه شهید بهشتی است و پیش از این، مسئولیت‌های متعددی از جمله عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضویت هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی را در کارنامه اجرایی خود داشته است.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی همچنین در نامه‌ای جداگانه، از خدمات و تلاش‌های دکتر احمدرضا روشن در دوران تصدی مسئولیت معاونت پژوهشی مؤسسه قدردانی و از اقدامات ارزشمند وی در پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی این مؤسسه تقدیر به عمل آورد.