موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی معتقد است که دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران نقش و سهم کمی دارد. شهریه‌پرداز بودن ۷۲ درصد دانشجویان کشور، نشان‌دهنده این موضوع است.

به گزارش روابط عمومی موسسه احمدرضا روشن در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره وابستگی دانشگاه‌های کشور به درآمد حاصل از فروش نفت، اظهار کرد: از آنجا که در ایران، بودجه دولت در دهه‌های گذشته، معمولا وابسته به نفت بوده، وابستگی منابع مالی دانشگاه‌ها به نفت در واقع به معنی وابستگی به بودجه دولتی است و از این دیدگاه، قبل از پاسخ به این سوال، باید نقش بهینه دولت در تأمین مالی دانشگاه‌ها مشخص شود.
 

اقتصاد نفتی دانشگاه را بی مسئولیت می کند؟

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: به طور کلی، چهار مدل نظام تامین مالی دانشگاه‌ها در جهان وجود دارد. نخست، روشی که بودجه آموزش عالی معمولا از منابع دولتی تأمین می‌شود؛ اما دانشگاه‌ را یک سازمان بالغ و خردمند درنظر می‌گیرد. بنابراین، قابل اعتماد است و به دانشگاه‌ها استقلال زیادی داده می‌شود، نمونه این مدل در بسیاری از کشورهای اروپای غربی وجود دارد. دوم، مدلی است که بودجه دانشگاه‌ها معمولا از منابع مالی بخش خصوصی مهیا می‌شود و در عین حال، استقلال دانشگاهی در سطح بالایی وجود دارد، مانند آمریکا. در مدل سوم نظام تامین مالی، بودجه دانشگاه‌ها از طریق دولت تامین می‌شود و دانشگاه‌ها استقلال اندکی دارند، مانند چین. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مدل چهارم، دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی نقش اندکی دارد، در عین حال، استقلال دانشگاه‌ها هم کم است و آموزش‌عالی به صورت متمرکز اداره می‌شود. وضعیت ایران، بیش از همه به مدل چهارم شبیه است. شاهدیم که اغلب دانشجویان در دانشگاه‌های ایران، شهریه‌پرداز هستند. بر اساس آماری که از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تهیه شده، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در کشور در مجموع  سه میلیون و ۳۴۰ هزار دانشجو وجود داشته که از این تعداد، ۹۲۹ هزار نفر در دوره‌های آموزش عالی رایگان مشغول به تحصیل بودند. یعنی نسبت دانشجویانی که در دوره‌های رایگان آموزش‌عالی بودند به کل دانشجویان معادل ۲۸ درصد است. به عبارت دیگر، ۷۲ درصد دانشجویان شهریه می‌پردازند.    

روشن تصریح کرد: یک بحث اساسی و بسیار مهم که در ایران، کمتر به آن توجه می‌شود این است که آیا میزان منابع مالی، اعتبارات و بودجه‌ای که به بخش علوم و آموزش عالی اختصاص یافته، نسبت به سایر بخش‌ها منصفانه و عادلانه بوده است یا نه؟ عدالت تخصیصی به این موضوع توجه دارد که آیا در سطح کلان، منابع محدود کشور به امور مهم و اولویت‌دار جامعه تخصیص می‌باید یا نه.

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تاکید کرد: طبق شواهد آماری، در ایران، دولت، نقش مناسب خود در آموزش عالی را به عهده نگرفته و غالب هزینه‌های تحصیل از طریق شهریه و توسط خود مردم پرداخت می‌شود. این در حالی است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته، دولت نقش اصلی را در تأمین هزینه‌های آموزش عالی دارد.

وی گفت: بررسی شاخص سهم بخش دولتی و بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های آموزش عالی به نسبت تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده این موضوع است. نتیجه اینکه در بودجه‌بندی کشور، بین بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، عدالت تخصیصی، رعایت نشده و این رویکرد باعث می‌شود تا وزارت علوم، در تحقق مسئولیت‌های سنگین خود با مشکلات زیادی مواجه شود. این در شرایطی است که هم‌اکنون، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، حتی برای حفظ وضع موجود، با کسری بودجه مواجهند.

دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران نقش و سهم کمی دارد

روشن افزود: دانشگاه‌ها نیازمند تأمین مالی مُکفی برای ارتقای کیفیت خود هستند. بنابراین، دولت در تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران نقش و سهم کمی دارد. در حالی که نظام تخصیص منابع مطلوب این است که دانشگاه‌ها به صورت سخاوتمندانه‌ای از طریق درآمدهای نفتی و بودجه دولتی حمایت شده و در عین حال، حداکثر استقلال آنها نیز حفظ شود.  

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تصریح کرد: مهم‌ترین کارکرد هر حکومتی، توانمندسازی شهروندان از طریق مُهیا کردن زمینه مساعد برای تحقق اهداف شخصی آنهاست. طبق رویکرد توسعه انسانی، اصلی ترین عوامل توانمندسازی آنها نیز از رهگذر تقویت بخش آموزش و بهداشت فراهم می‌شود. دولت‌هایی که به دنبال منافع بلندمدت برای کشور خود هستند، موظف‌اند عمده درآمدشان را صرف سلامت و آموزش افراد جامعه کنند.

وی در پایان اظهار کرد: باید به دانشگاه‌ها اعتماد کرد و حداکثر حمایت مالی دولتی - عمومی و استقلال سازمانی را برای آنها فراهم نمود. دانشگاه به عنوان خرد منفصل جامعه، مهم‌ترین نهاد حل مسئله است. با توجه به ظرفیت فکری دانشگاهیان و پتانسیل تخصصی و خبرگی آنها، هیچ سازمان اجتماعی به اندازه دانشگاه، برای رفع مسائل جامعه، راه حل ندارد. هر چند، لازم است بر آنها نظارت کیفی صورت گیرد تا شاخص‌های ارتقای کیفیت را رعایت کنند. 

دکتر علی باقر طاهری‌نیا با صدور حکمی دکتر سید اسماعیل موسوی عضو هیات علمی گروه مطالعات مدیریت در آموزش عالی را به سمت سرپرست مدیریت امور پژوهشی مؤسسه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر طاهری نیا در این حکم انتصاب آورده است:

به پاس تلاش‌ها و کوشش‌های جنابعالی؛ به موجب این ابلاغ از تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ به عنوان سرپرست سمت مدیریت امور پژوهشی منصوب می‌شوید. همچنین شرح وظایف جنابعالی به شرح زیر حضورتان ایفاد می شود. مقتضی است ضمن هماهنگی با معاونت پژوهشی و جلب همکاری مدیران محترم گروهها، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و اهتمام شایسته به رویکردهای جدید موسسه و برنامه راهبردی سوم، نسبت به انجام امور محوله در راستای تحقق اهداف موسسه و نظام آموزش عالی اقدام فرمایید.

1. دبیری شورای پژوهشی مؤسسه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا. 
2. تعیین اولویت‌های پژوهشی مؤسسه بر اساس برنامه‌های راهبردی مصوب
3. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح "ازما" به عنوان حلقه واسط میان پژوهشگران و مدیران اجرایی
4. همراهی، حمایت و استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه متخصصان اموزش عالی و میزهای پژوهشی آن
5. انجام بررسی­ های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی مؤسسه با توجه به سیاستهای صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص­ها و معیارهای مربوط و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت ­های پژوهشی.
6. انجام بررسی‌های لازم برای شناخت نیازهای پژوهشی حوزه آموزش عالی با توجه به سیاست‌های کلان آموزش عالی و اسناد بالادستی
7. بررسی طرح­ های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه‌های پیش­ بینی شده. 
8. تهیه، تنظیم و جمع­ آوری آمار و اطلاعات پروژه­ های انجام شده و در دست اجراء و ارسال آن به مراجع ذی‌ربط. 
9. تأمین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ­ها به کمک واحدهای مربوط. 
10. انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها با همکاری واحدهای ذی‌ربط.
11. برقراری ارتباط با قطب ­های علمی، صنعتی و اقتصادی کشور به منظور شناخت طرح­های تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها. 
12. جمع ­آوری طرح‌های متناسب علمی پژوهشی جامعه جهت استفاده دانشجویان و پژوهشگران.
13. انجام امور مربوط به پروژه­های تحقیقاتی.
14. شناخت دوره ­های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت مورد نیاز بخش­های مختلف کشور و برگزاری دوره‌های تخصصی مورد نیاز آنها. 
15. همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت­ های پژوهشی مؤسسه و واحدهای مختلف تحقیقاتی و کشور.
16. انجام بررسی ­های لازم درزمینه تغییر یا توسعه برنامه ­های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه با همکاری مدیریت برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی (تحقیقات نهادی-IR).
17. ارزشیابی پیشرفت فعالیت ­های پژوهشی در قالب سیاست­ های مصوب با همکاری مدیریت برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی (تحقیقات نهادی-IR) مؤسسه و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی‌صلاح.
18. بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه­ های تعیین شده.
19. برنامه­ ریزی و همکاری با اعضای هیأت علمی در انتشار، تالیف و ترجمه کتب.
20. برنامه ­ریزی و نظارت بر مجلات علمی- پژوهشی و ترویجی مؤسسه. 
21. انجام امور مربوط به فرصت­های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط. 
22. برقراری ارتباط با اساتید و صاحب‌نظران و متخصصان و ترغیب آنان جهت ارائه مقالات، ترجمه و تألیفات علمی جهت بررسی و نشر در مجلات علمی پژوهشی مؤسسه با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط مؤسسه.
23. تهیه و بازبینی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی لازم برای ارتقاء و توسعه فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه.

سید اسماعیل موسوی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی موفق به انتشار مقاله در ژورنال بین‌المللی Technological Forecasting and Social Change شد.

       

کتاب حکمرانی آموزش عالی توسط دکتر احمدرضا روشن عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تألیف و به همت انتشارت موسسه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب در پنج فصل تدوین شده است و مولف در قسمت هایی از کتاب چنین بیان کرده است: دنیای این روزهای ما دنیای مسائل و آشفتگی های متراکم و در عین حال، پراکنده است. پازل ها و مشکلات پیچیده ای نظیر فقر، اعتیاد، ویران سازی محیط زندگی و پاندمی های خطرناکی همچون کرونا، منتظر حل شدن اند و بیش از هر زمان دیگر از علم انتظار می رود راه حل هایی برای این مشکلات بیابد. اما علم و مهد علم یعنی نظام آموزش عالی و دانشگاه ها نمی توانند چشمه های جوشان امید بشری باشند، مگر اینکه از حکمرانی شایسته و مناسبی برخوردار شوند. حکمرانی خوب یک تکنولوژی اجتماعی برای حل و فصل مسائل مشترک بشری است.

در عین حال، سرزمین حکمرانی از آن دست گذرگاه های صعب فکری است که پیچیدگی ها، آشفتگی ها و ابهامات فراوانی در خود دارد. حکمرانی به مثابه یک بسته مفهومی، فرایند اداره کردن امور است که از طریق آن، جوامع یا سازمان ها تصمیم های مهم خود را اتخاذ نموده و مشخص می کنند قدرت در دست چه کسانی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ گردیده و به اجرا درآیند. 

حکمرانی خوب یعنی وارد کردن «دیگران مهم» (Significant Others) در میدان های مهم اداره یک سازمان یا یک بخش یا یک جامعه (مثلاً در اداره نظام سیاسی یک کشور یا بخش آموزش عالی یا وزارت علوم یا یک دانشگاه) و تزریق نظرات ذینفعان به تمامی وجوه وجودی آن سازمان که می تواند در سه حوزه اصلی زیر، اِعمال شود:

۱ - حوزه معنا و مفهوم سازی، هدفگذاری و تعیین معیارهای اخلاقی و ارزش های سازمانی،
۲ - حوزه قانونگذاری، سیاستگذاری، مقرراتگذاری، راهبردگذاری، دستورگذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری، اولویت گذاری، روش های تدارک منابع و تأمین مالی، اجراء، نظارت، ارزیابی، بازبینی و اصلاح 
۳ - حوزه تدوین عناصر سازمانی (مثل روش های مدیریتی، ساختارها، فرایندها و رویه ها).

کتاب حکمرانی آموزش عالی، در ۲۱۰ صفحه و با قیمت سیصد و هشتاد هزار ریال در دسترس علاقمندان می باشد.
 

• اطلاعات بیشتر...