پیام خود را بنویسید
 

دکتر خورسندی در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر علوم مطرح کرد: ضرورت بازمعماری حکمرانی آموزش عالی و تقویت استقلال پژوهشگاه‌ها

 | آخرین بروزرسانی: 1405/8/20 | 
دکتر علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور، در دیدار اعضای مجمع پژوهشگاه‌های ملی با دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و دکتر سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت حکمرانی یکپارچه علم و فناوری با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استیفای شخصیت حقوقی و استقلال سازمانی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی تأکید کرد.
 

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر خورسندی در این دیدار، سه موضوع اساسی شامل تمایز ماهوی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و ضرورت بازمعماری نظام حکمرانی آموزش عالی، بازآرایی حکمرانی علم و فناوری با محوریت وزارت علوم و بازنگری انتقادی در رویکرد حاکم بر توسعه علوم انسانی و اجتماعی را مطرح کرد.
 

ضرورت بازتعریف جایگاه و استقلال سازمانی پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی

دکتر خورسندی در تشریح موضوع نخست اظهار کرد: در الگوی تاریخی مدرن، دانشگاه «نهاد»ی چندمأموریتی با کارکردهای تلفیقی متنوعی است که آموزش، پژوهش و تعامل اجتماعی از عناصر اصلی آن هستند؛ اما پژوهشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی «سازمان»های تخصصی، مأموریت‌محور و مسئله‌گرا تلقی می‌شوند که محور وجودی آن‌ها تولید دانش پیشرفته، توسعه فناوری و انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و راهبردی است.

وی افزود: بنابراین دانشگاه و پژوهشگاه ماهیت‌های متمایز دارند. این تمایز ماهوی که در ساختارهای حکمرانی علم در جهان پیشرفته مراعات می‌شود، سبب می‌شود استقلال سازمانی، نظام تأمین مالی، الگوهای حکمرانی و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه‌ها به رسمیت شناخته شود.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور با اشاره به وضعیت موجود در ایران تصریح کرد: با انتقال بخش مهمی از مأموریت‌های ذاتی پژوهشگاه‌ها به دانشگاه‌ها و فقدان تمایز نهادی و کارکردی میان این دو، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به «شبه‌همدیگر» تبدیل شده‌اند؛ یعنی دانشگاه‌ها در موقعیت شبه‌پژوهشگاهی فعالیت می‌کنند و پژوهشگاه‌ها نیز در موقعیت شبه‌دانشگاهی عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: با وضعیت پیش‌آمده، به‌جای «پارادایم حکمرانی» با «الگوی اداره» دانشگاه و پژوهشگاه مواجه هستیم. این وضعیت، یک مانع ساختاری در مسیر استقرار نهادهای علمی مستقل، مأموریت‌محور و پاسخگو ایجاد می‌کند و امکان برخورداری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از استقلال در تصمیم‌گیری و ظرفیت کنشگری راهبردی را محدود می‌سازد.

خورسندی تأکید کرد: چنین وضعیتی، ضرورت و وجوب بازمعماری بنیادین نظام حکمرانی آموزش عالی و بازاندیشی در ایده، ساختار و کارکردهای زیرنظام‌های متنوع آموزش عالی و طراحی مدل جدید دانشگاه را آشکار می‌سازد.
 

ضرورت بازآرایی حکمرانی علم و فناوری با محوریت وزارت علوم

دبیر مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور در تشریح موضوع دوم، با اشاره به وضعیت نهادهای متولی حکمرانی علم و فناوری اظهار کرد: نهادهای متولی حکمرانی علم و فناوری متنوع شده‌اند. در حقیقت، با توجه به وضعیت پراکندگی و چندپارگی موجود در سیاست‌گذاری‌ها و راهبری نهاد علم و فناوری، با نوعی خلأ حکمرانی یکپارچه در نظام علم و فناوری کشور مواجه هستیم.

وی افزود: مسئله ما بازآرایی ساختار حکمرانی علم و فناوری با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ضرورت دارد مسئولیت‌ها، اختیارات، سیاست‌گذاری‌ها و پایش حکمرانی علم و فناوری با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بازتعریف شود.

خورسندی خاطرنشان کرد: این امر باعث می‌شود وزارت علوم از دستگاهی عمدتاً اجرایی به نهاد محوری راهبری و پاسخگویی نظام علم و فناوری کشور تبدیل شود.
 

ضرورت بازنگری در رویکرد توسعه علوم انسانی و اجتماعی

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در تشریح موضوع سوم، بر ضرورت بازنگری انتقادی در رویکرد حاکم بر توسعه علوم انسانی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: توسعه علوم انسانی را نمی‌توان در قید و انحصار نهادی یا سازمانی درآورد. دورنمای علوم انسانی را نباید به گسترش کمی رشته‌ها، بازنگری در سرفصل‌ها و بازآرایی ساختارهای آموزشی فروکاست.

وی افزود: تقلیل توسعه علوم انسانی و اجتماعی به توسعه رشته‌ای و سازمانی، زمینه‌ساز تضعیف مرجعیت علمی و، از همه مهم‌تر، ظرفیت‌های اثرگذاری اجتماعی این دسته از دانش‌های بنیان‌ساز می‌شود.

دکتر خورسندی با اشاره به الزامات توسعه اثربخش علوم انسانی و اجتماعی اظهار داشت: توسعه اثربخش این علوم مستلزم شکل‌گیری شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته از ظرفیت‌های حاکمیت، دولت، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، اندیشکده‌ها، نهادهای مدنی، حوزه عمومی و سایر بازیگران و نهادهای سیاست‌گذار و علمی است.

وی در پایان پیشنهاد کرد: الگوی کنونی توسعه علوم انسانی و اجتماعی که بر منطق تمرکزگرایی و انحصار تصمیم‌گیری استوار است، به الگویی شبکه‌ای و چندکانونی تبدیل شود. استقرار چنین الگویی، امکان مشارکت اثرگذار طیف گسترده‌ای از کنشگران اصلی علوم انسانی و اجتماعی را در فرایندهای سیاست‌گذاری و حل مسائل واقعی جامعه فراهم می‌آورد.