دکتر علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، در نخستین نشست تخصصی «بینالمللیشدن آموزش عالی ایران: چالشها و فرصتها» در این مؤسسه، با بررسی تطبیقی تجربه ایران، ترکیه و عربستان سعودی در جذب دانشجویان بینالمللی، بر ضرورت شکلگیری ایدهای مشترک درباره بینالمللیشدن آموزش عالی و همراستایی سیاستها و اقدامات کشور با هدف مرجعیت علمی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، در سخنرانی خود با موضوع «نگاهی تطبیقی به بینالمللیشدن آموزش عالی در منطقه»، با اشاره به مباحث مطرحشده از سوی دو سخنران پیشین، گفت این نشست فرصتی فراهم کرده است تا از منظرهای متفاوت به مسئله بینالمللیشدن آموزش عالی نگریسته شود.
خورسندی سپس با تأکید بر ضرورت بررسی تجربه کشورهای منطقه، گفت در این سخنرانی، وضعیت ایران، ترکیه و عربستان سعودی از منظر تحرک بینالمللی سرمایه انسانی و بطور ویژه در خصوص وضعیت موجود تحرک دانشجویان بین المللی مقایسه میشود. وی افزود برخی کشورهای دیگر منطقه، از جمله امارات متحده عربی، نیز سیاستهای قابل توجهی در این زمینه دارند؛ با این حال، تمرکز اصلی بحث بر کشورهایی است که از نظر ابعاد آموزش عالی و جمعیت دانشجویی، امکان مقایسه نزدیکتری با ایران دارند.
دکتر خورسندی بیان کرد؛ بطور کلی سه رویکرد کلان در حوزه بین المللی شدن آموزش عالی وجود دارد. جذاب ترین رویکرد کلان در میدان آموزش عالی، رویکرد اقتصادی و تجاری بین المللی شدن است که روی درآمدزایی و منافع اقتصادی متمرکز است. کیفیتمحوری سیاستها و برنامه های آموزشی و پژوهشی دومین رویکرد کلان بین المللی شدن در آموزش عالی جهان است. و سومین رویکرد کلان بین المللی شدن آموزش عالی در جهان، رویکرد فرهنگی است که روی گسترش ارتباطات فرهنگی و زبانی و افقهای سیاسی متمرکز است. با وجود این، بیشتر کشورها ترکیبی از این رویکردها را در سیاستگذاری هایشان مورد ملاحظه قرار می دهند.
تحرک بینالمللی دانشجویان؛ روندی رو به گسترش در جهان
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی با اشاره به روند رشد دانشجویان بینالمللی در جهان، اظهار کرد که شمار این دانشجویان از حدود ۸۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۵ به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۵، و ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال جاری فراتر رفته است. به گفته وی، پیشبینیها نیز از ادامه این روند افزایشی و عبور شمار دانشجویان بینالمللی از مرز ۱۰ میلیون نفر حداکثر تا سال ۲۰۴۰ حکایت دارد.
خورسندی با اشاره به توزیع دانشجویان بینالمللی در کشورهای مختلف، از ایالات متحده آمریکا بهعنوان یکی از مقاصد اصلی تحصیل دانشجویان بین المللی نام برد و به حضور حدود یک میلیون دانشجوی بینالمللی در این کشور اشاره کرد. وی همچنین آلمان را با حدود ۴۲۳ هزار دانشجوی بینالمللی، کشور اول اتحادیه اروپا و کشور چهارم جهان در زمینه جذب و میزبانی دانشجویان بین المللی نام برد. در عین حال، چین و هند دو کشور اصلی صادرکننده دانشجویان بین المللی هستند که یک چهارم جمعیت دانشجویان بین المللی به این دو کشور اختصاص دارد.
وی در ادامه، با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بینالمللی در ایران، گفت در این زمینه تجربه ترکیه اهمیت ویژهای دارد و میتواند برای بررسی سیاستهای جذب دانشجوی بین المللی ایران مورد توجه قرار گیرد.
تجربه ترکیه در جذب دانشجویان بینالمللی
خورسندی با اشاره به تحولات آموزش عالی ترکیه طی دو دهه گذشته، از گسترش کیفیت سیاست ها و برنامه های آموزشی و درسی در دانشگاههای ترکیه و افزایش شمار دانشجویان بینالمللی در این کشور سخن گفت. وی با استناد به آمارهای ارائهشده در منابع بین المللی، شمار دانشجویان بینالمللی ترکیه را در حدود ۳۴۰ هزار نفر عنوان کرد و به ظرفیت دانشگاههای این کشور در جذب دانشجویان خارجی اشاره داشت.
به گفته وی، اکثر دانشجویان بینالمللی در ترکیه در ۵ حوزه اصلی تحصیل میکنند؛ ۲۲ درصد در حوزه مهندسی، ۱۸ درصد در رشتههای مرتبط با مدیریت و کسبوکار، ۱۵ درصد در رشتههای پزشکی، ۱۰ درصد در علوم اجتماعی و ۸ درصد هنر. خورسندی همچنین به ترکیب ملیتی دانشجویان خارجی در ترکیه اشاره کرد و گفت ترکیه سرمایه گذاری قابل توجهی روی کشورهای همسایه ترک زبان انجام داده است. بخاطر این، دانشجویان بین المللی از جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، در میان کشورهای مبدأ، بیشترین سهم را دارند. کشور ما نیز با حدود ۳۴ هزار دانشجوی ایرانی، سومین کشور مبدأ دانشجویان بینالمللی در ترکیه محسوب میشود.
وی این الگو را نمونهای از توجه ویژه به پیوندهای فرهنگی و زبانی در سیاستهای بینالمللیشدن آموزش عالی دانست و توضیح داد که برخی کشورها، علاوه بر ملاحظات اقتصادی و آموزشی، از ارتباطات فرهنگی و منطقهای برای توسعه جذب دانشجویان بینالمللی بهره میگیرند.
سیاستهای عربستان سعودی در آموزش عالی بینالمللی
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی در ادامه به تجربه عربستان سعودی پرداخت و گفت این کشور طی یک دهه اخیر، برنامههای گستردهای برای توسعه آموزش عالی بینالمللی دنبال کرده است.
خورسندی با اشاره به برنامههای اعزام دانشجو در عربستان، از اعزام سالانه هزاران دانشجو بویژه به دانشگاههای آمریکای شمالی و اروپای غربی سخن گفت. وی همچنین شمار کل دانشجویان این کشور را حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر و شمار دانشجویان بینالمللی آن را حدود ۷۴ هزار نفر اعلام کرد و به اعزام حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ دانشجو به خارج از کشور اشاره داشت.
وی با اشاره به وضعیت اعضای هیئت علمی در عربستان سعودی، گفت از مجموع حدود ۸۵ هزار عضو هیئت علمی این کشور، سهم قابل توجهی را استادان غیرسعودی تشکیل میدهند؛ موضوعی که از نظر او میتواند برای بررسی سیاستهای جذب سرمایه انسانی بینالمللی و سرمایه گذاری روی اساتید و پژوهشگران درجه یک جهان مورد توجه قرار گیرد. وی دلیل اصلی ورود یکی دو تا از دانشگاههای عربستان سعودی به لیگ اول جهان در دو سه سال اخیر را همین سیاست دانست.
خورسندی همچنین به سیاست بورسیههای تحصیلی عربستان اشاره کرد و گفت این کشور با ارائه بورسیههای تحصیلی عمدتا کامل در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکتری، در پی توسعه ارتباطات علمی و جذب دانشجویان خارجی است.
وضعیت سیاستگذاری بینالمللیشدن آموزش عالی در ایران
خورسندی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت دانشجویان بین المللی در ایران گفت، ایران با میزبانی حدود ۶۰ هزار دانشجوی بین المللی جزء سه کشور اصلی آموزش عالی بین المللی در زمینه تحرک دانشجویی در منطقه است. وی کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، هند و لبنان را از مهمترین کشورهای مبدا دانشجویان بین المللی در ایران دانست .
خورسندی با اشاره به تجربه کشورهای میزبان دانشجویان بینالمللی، توضیح داد که برکات بین المللی شدن آموزش عالی و دانشجویان بین المللی برای کشورهای میزبان متنوع است. به عنوان مثال، حضور دانشجویان خارجی تنها به پرداخت شهریه محدود نمیشود و هزینههای زندگی، اقامت و آمد و شد خانوادههای آنان نیز در اقتصاد کشور میزبان اثرگذار است. وی همچنین به این برآورد اشاره کرد که بهطور متوسط، حضور هر سه دانشجوی بینالمللی میتواند به ایجاد یک فرصت شغلی منجر شود.
رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی با اشاره به ابعاد اقتصادی تحرک بینالمللی دانشجویان، اظهار کرد که ارزش اقتصادی این حوزه در جهان به صدها میلیارد دلار میرسد. وی با اشاره به برآوردی در حدود ۵۷۰ میلیارد دلار برای فعالیتهای مرتبط با تحرک دانشجویان بینالمللی، گفت این حوزه علاوه بر کارکردهای علمی و فرهنگی، از ظرفیت اقتصادی قابل توجهی نیز برخوردار است.
او در ادامه، رقابت میان دانشگاهها و کشورها برای جذب دانشجویان بینالمللی را یکی دیگر از ابعاد مهم این حوزه دانست و گفت کشورها برای جذب دانشجو، بر کیفیت و اعتبار دانشگاهها و همچنین ظرفیتهای آموزشی خود تأکید میکنند.
چالش های کلیدی پیش روی بین المللی شدن آموزش عالی در ایران
خورسندی با بیان هدفگذاری جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بینالمللی تا پایان برنامه هفتم (پایان سال ۱۴۰۷) به بررسی سیاستها و چالش های بینالمللیشدن آموزش عالی در ایران پرداخت. به نظر دکتر خورسندی اولین مسئله کلیدی پیش روی سیاستگذاری آموزش عالی بین المللی مسئله کیفیت و مرجعیت علمی است. وی، جایگاه علمی بین المللی و رتبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در بازار رقابت جهانی را مسئله دوم آموزش عالی ایران دانست. به نظر دکتر خورسندی، حضور اساتید و پژوهشگران بین المللی در دانشگاهها و موسسات پژوهشی و تقویت جایگاه بین المللی دانشگاهها، مستلزم حضور مؤثرتر دانشگاهها در شبکههای علمی بینالمللی است. بیش از ۱۲۰ شبکه علمی بینالمللی و منطقه ای دانشگاهی در جهان فعالیت دارند و ارتباط هدفمند و مؤثر با این شبکهها میتواند در گسترش همکاریهای دانشگاهی نقش داشته باشد.
خورسندی افزود: اما بزرگترین چالش بین الملی شدن در ایران عدم توافق بر سر «ایده» بین المللی شدن آموزش عالی است. این عدم توافق به طور عمده در سه سطح میدان (دانشگاه)، سیاستگذاری آموزش عالی و بازیگران و کنشگران سیاسی سطح بالاست. فقدان ایده مشترک یا نبود تفاهم کافی درباره جهتگیریهای بینالمللیشدن آموزش عالی در کشور بزرگترین آسیب را وارد کرده است. به گفته خورسندی، تعدد دیدگاهها و تفاوت در رویکردهای ساختاری و نهادی دستیابی به تفاهمی مشترک درباره اهداف و سیاستهای این حوزه را دشوار کرده است.
مرجعیت علمی؛ ایده اعلامشده و ضرورت هماهنگی سیاستها
خورسندی با تأکید بر اهمیت مرجعیت علمی در سیاستهای کلان کشور، اظهار کرد که اگر مرجعیت علمی بر اساس اسناد بالادستی، هدف محوری سیاستگذاری آموزش عالی ایران هست، لازم است سایر سیاستها و اقدامات نیز با این هدف هماهنگ باشند. وی افزود که توجه به ایدههای دیگری مانند کیفیت، رقابت و منافع اقتصادی نیز ضروری است، اما باید نسبت آنها با هدف مرجعیت علمی بهروشنی مشخص شود.
وی در پایان، پرسشی را پیش روی سیاستگذاران و کنشگران اجتماعی و سیاسی مطرح کرد: اگر بر اساس اسناد بالادستی، ایده محوری و هدف اصلی بینالمللیشدن آموزش عالی در ایران «مرجعیت علمی» است، چرا برخی اقدامات سیاستی و عملکردهای بخشهایی از حاکمیت (مثلا بندهایی از طرح مقابله با نفوذ) در عمل با این هدف همراستا نیستند و حتی میتوانند به آن آسیب برسانند؟
خورسندی با تأکید بر ضرورت بررسی این تعارضها، خواستار توجه به پیامدهای سیاستها و تصمیمهای موجود بر وضعیت آموزش عالی و جایگاه علمی کشور شد.