وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

«اعتبارسنجی» دانشگاه‌ها در ایران نباید ابزار کنترل و نظارت دولتی باشد

به گزارش روابط عمومی موسسه، دکتر علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در نشست تخصصی «اقدامات سیاستی و اجرایی لازم برای بهبود و توسعه نظام ملی اعتبار سنجی آموزش عالی ایران» که امروز چهارشنبه هفتم مردادماه با حضور ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزیر علوم و جمعی از اعضای هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد، با بیان اینکه در ادبیات جهانی آموزش عالی، مفهوم «بهبود مستمر کیفیت» جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، گفت: آنچه امروز در نظریه‌های آموزشی، به‌ویژه در کشورهای پیشرو، مورد توجه قرار گرفته، اعتبارسنجی مبتنی بر پیامدهای یادگیری است؛ یعنی نتایج یادگیری، میزان رضایت دانشجو، رضایت کارفرما، اعتبار اجتماعی و اثرات اجتماعی و اقتصادی که اعتبارسنجی می‌تواند در مسیر توسعه ایجاد کند. این موضوع بسیار فراتر از برداشتی است که امروز از اعتبارسنجی در ایران وجود دارد.

وی با اشاره به تفاوت مفاهیم اعتبارسنجی و اعتباربخشی، گفت: درباره نسبت این دو مفهوم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و برخی معتقدند اعتبارسنجی بخشی از فرآیند اعتباربخشی است و در نهایت به اعتباربخشی منجر می‌شود.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با تأکید بر اینکه اعتبارسنجی یک امر اداری نیست، تصریح کرد: تلقی رایج در ایران این است که اعتبارسنجی یک ابزار اداری و وسیله‌ای برای کنترل و نظارت دولت است، در حالی که این برداشت، برداشت نادرستی از مفهوم اعتبارسنجی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: مهم‌ترین پرسشی که امروز در نظام اعتبارسنجی ایران مطرح می‌شود، این است که آیا یک مؤسسه یا دانشگاه استانداردهای لازم را دارد یا خیر و آیا استانداردها را رعایت کرده است یا نه؛ در حالی که اگرچه این پرسش اهمیت دارد، اما پرسش‌های اصلی که امروز در جهان درباره اعتبارسنجی مطرح می‌شوند، بسیار فراتر از این موضوع هستند.

خورسندی دومین برداشت نادرست را دولتی بودن مرجع اعتباربخشی دانست و اظهار کرد: در ایران این تصور وجود دارد که دولت و نهادهای دولتی معتبرترین نهادهای اعتباربخشی هستند، اما در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای غیردولتی معتبرترین نهادهای اعتباربخشی محسوب می‌شوند و استقلال حرفه‌ای آن‌ها به رسمیت شناخته شده است. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها اعتبارسنجی با روش‌های ترکیبی و هیبریدی انجام می‌شود و دولت‌ها نقش اصلی را بر عهده ندارند.

وی افزود: همچنین ارزیابی همتا (Peer Review) و ارزیابی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات هم‌تراز، رایج‌ترین و متعارف‌ترین شیوه اعتبارسنجی در جهان است.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سومین برداشت نادرست را تمرکز اعتبارسنجی بر «ورودی‌ها» عنوان کرد و گفت: در ایران تمرکز اصلی بر ورودی‌هایی مانند اعضای هیئت علمی، تجهیزات، منابع و تا حدودی فرآیندهاست، اما در کشورهای پیشرو تمرکز اصلی بر خروجی‌ها قرار دارد؛ اینکه چه تغییری در دانشجو به عنوان شهروند دانشگاه ایجاد شده و دانشگاه چه اثری بر جامعه گذاشته است. در این میان، موضوع اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

خورسندی چهارمین برداشت نادرست را محدود دانستن مسئولیت کیفیت به نهاد ناظر عنوان کرد و افزود: مسئولیت اصلی بهبود کیفیت تنها بر عهده نهاد ناظر نیست، بلکه همه بازیگران اکوسیستم آموزش عالی از جمله استادان، کارکنان، کارفرمایان، سفارش‌دهندگان و سایر ذی‌نفعان در این فرآیند نقش دارند.

وی پنجمین برداشت نادرست را استفاده از مجموعه‌ای واحد از ابزارها و استانداردها برای اعتبارسنجی همه دانشگاه‌ها دانست و گفت: این رویکرد یکی از نامناسب‌ترین شیوه‌های اعتبارسنجی است، زیرا برای دانشگاه‌ها شخصیت آکادمیک و مأموریت‌های متفاوت قائل نمی‌شود. دانشگاه‌های فنی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های صرفاً آموزشی و دانشگاه‌های پژوهش‌محور، مأموریت‌ها و اهداف متفاوتی دارند و طبیعی است که ابزارها و معیارهای اعتبارسنجی آنها نیز نباید یکسان باشد.

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با اشاره به تجربه اعتبارسنجی در وزارت بهداشت، خاطرنشان کرد: در وزارت بهداشت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و پیشرفت‌هایی داشتند، ولی در کل نباید دانشگاه‌های آموزشی را با دانشگاه‌های پژوهش‌محور به یک شکل ارزیابی کرد. 
 

شکل‌گیری نهاد اعتبارسنجی دانشگاه‌ها در دستور کار وزارت علوم
در ادامه نشست دکتر ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به اینکه موضوع اعتبارسنجی و اعتباربخشی سال‌هاست در نظام آموزش عالی کشور مطرح است، گفت: در سالیان گذشته بارها درباره ضرورت، اهمیت و الزامات استقرار این نظام بحث شده، کنفرانس‌های متعددی برگزار و خروجی‌های مختلفی تدوین شده است، اما با وجود این اقدامات، هنوز این برنامه به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود: به اعتقاد من استقرار نظام اعتبارسنجی یکی از ارکان مهمی است که می‌تواند به توسعه و پیشرفت نظام آموزش عالی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کمک کند و مسیر بهبود مستمر فعالیت‌های آنها را هموار سازد.

معاون آموزشی وزارت علوم با تأکید بر ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجی اظهار کرد: این موضوع از یک سو یک ضرورت جدی اجتماعی و از سوی دیگر یک الزام راهبردی برای کمک به حرکت نظام آموزش عالی در مسیر توسعه ملی است.

وی درباره اهداف این نظام گفت: اعتبارسنجی باید به ایجاد تحلیلی مشترک از وضعیت عملکرد یک مؤسسه یا دانشگاه و در سطوح بالاتر، کل نظام آموزش عالی منجر شود. همچنین بهبود مستمر کیفیت باید از درون خود مؤسسات شکل بگیرد و با تعامل میان نهادهای سیاست‌گذار، دانشگاه‌ها و کارگزاران مستقل، این چرخه به صورت مستمر ادامه پیدا کند.

تحولات جهانی در اعتبارسنجی دانشگاه‌ها در دنیا 

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به تحولات جهانی در حوزه اعتبارسنجی خاطرنشان کرد: در دنیا، توسعه اعتبارسنجی طی دهه‌های اخیر تحولات زیادی داشته است. مفهوم آن از حدود دو سده پیش آغاز شده، اما در این سال‌ها تغییرات بنیادینی را تجربه کرده و ملاک‌ها و رویکردهای مختلفی برای آن مطرح شده است. در مقطعی نیز هدف این بود که مؤسسات تولیدکننده مدارک نامعتبر و مجموعه‌هایی که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیستند، شناسایی شوند و کارگزاران مستقلی شکل بگیرند تا ذی‌نفعان بتوانند از نتایج اعتبارسنجی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اعتبارسنجی یک فرآیند پویا و چندوجهی است، تصریح کرد: در طراحی این نظام باید ابعاد مختلف در نظر گرفته شود. یکی از این ابعاد، تفاوت مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است؛ به همین دلیل فرآیند اعتبارسنجی باید متناسب با مأموریت هر دانشگاه طراحی شود و از ظرفیت کارگزاران مستقل نیز بهره گرفته شود.

واحدی افزود: چشم‌انداز مطلوب آن است که کل فرآیند اعتبارسنجی شفاف، نظام‌مند و مبتنی بر تضمین کیفیت باشد تا بتواند کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به‌درستی ارزیابی و تضمین کند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی استقرار این نظام اظهار کرد: با وجود آنکه در جامعه نخبگانی درباره ضرورت اجرای این برنامه اجماع نسبی وجود دارد، هنوز این نظام اجرایی نشده است. از مهم‌ترین چالش‌ها می‌توان به ضرورت طراحی سازوکارهای دقیق پایش، استقرار نظامی چابک و مستقل و همگامی با تحولات جهانی به‌ویژه در حوزه یادگیری هوشمند اشاره کرد. تحقق این اهداف می‌تواند به شفاف‌تر شدن ساختار نظام آموزش عالی، توسعه ابزارهای مدیریتی مبتنی بر داده و تقویت همکاری‌های بین‌المللی منجر شود.

استقرار نظام یکپارچه اعتبارسنجی به معنی یکسان بودن معیارها نیست

معاون آموزشی وزارت علوم به سیاست‌های پیش‌بینی‌شده برای استقرار نظام اعتبارسنجی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های اصلی، استقرار یک نظام یکپارچه اعتبارسنجی است. البته منظور از یکپارچگی، یکسان بودن معیارها برای همه دانشگاه‌ها نیست. همان‌گونه که پیش از این نیز مطرح شد، اگر یکپارچگی به معنای تجویز یک نسخه واحد برای همه دانشگاه‌ها باشد، برداشت نادرستی است؛ بلکه مقصود، طراحی یک نظام واحدی است که تفاوت مأموریت‌ها، ظرفیت‌ها و ویژگی‌های دانشگاه‌ها را نیز در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: در این نظام باید از الگوهای معتبر جهانی استفاده شود، شفافیت عملکرد وجود داشته باشد و دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی، ذی‌نفعان و سایر بازیگران آموزش عالی همراه این فرآیند باشند. همچنین خودارزیابی، پاسخگویی و کار تیمی باید به عنوان ارکان اصلی این نظام مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و زیرساختی باید به صورت هم‌افزا اجرا شوند و در کنار آنها توسعه همکاری‌های بین‌المللی، نوآوری و نوگرایی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین رعایت تنوع، عدالت و حمایت از مجموعه‌هایی که وارد فرآیند اعتبارسنجی می‌شوند، از دیگر الزامات این نظام است.

آغاز اقدامات اجرایی استقرار نظام اعتبارسنجی از سال گذشته

معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: معاونت آموزشی وزارت علوم از سال گذشته اقدامات اجرایی برای طراحی بستر استقرار نظام اعتبارسنجی را آغاز کرده است. در این مسیر، تدوین فرآیندها، تعیین نقش‌ها، تدوین استانداردها، طراحی فرم‌ها و پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در آغاز این مسیر مشخص شد که مجموعه‌های مختلفی در کشور مطالعات ارزشمند، سازوکارها و ظرفیت‌های قابل‌توجهی در این حوزه ایجاد کرده‌اند و برای رسیدن به چشم‌انداز مطلوب که همان استفاده از کارگزاران مستقل است، باید از همه این ظرفیت‌ها بهره گرفت.

واحدی در این زمینه به ظرفیت‌های مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دانشگاه‌هایی که در این حوزه تجربه و سازوکارهایی ایجاد کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: باید از همه این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده شود.

وی افزود: اسناد و مطالعات تهیه‌شده در کارگروه تخصصی معاونت آموزشی بررسی، اصلاح و تکمیل می‌شود و پس از نهایی شدن، از طریق کمیسیون گسترش به عنوان مرجع قانونی تصویب و برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

واحدی با تاکید بر اینکه باید موضوع اعتبارسنجی در دانشگاه‌ها نهادینه شود، گفت: در کنار فرهنگ‌سازی، باید سازوکارهای لازم برای اجرای این تصمیمات نیز پیش‌بینی شود. در دنیا، مؤسسات و کارگزارانی وجود دارند که اعتبارسنجی را انجام می‌دهند و نتایج آن را منتشر می‌کنند. به دلیل فضای رقابتی، دانشگاه‌ها تلاش می‌کنند در این فرآیند جایگاه مناسبی کسب کنند و این موضوع در جذب مخاطب و توسعه همکاری‌های آن‌ها نیز مؤثر است.

وی افزود: در شرایط فعلی اکوسیستم آموزش عالی کشور، تا رسیدن به آن نقطه مطلوب، باید بتوانیم از گزارش‌های اعتباربخشی در نظام سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور از جمله در تصمیمات مربوط به توسعه و گسترش دانشگاه‌ها استفاده کنیم.

به گفته واحدی؛ در این زمینه مستندات متعددی در معاونت آموزشی آماده شده است؛ از جمله «چارچوب برنامه اعتباربخشی» که اکنون به ویرایش چهاردهم رسیده است. همچنین «چارچوب استانداردها و رهنمودهای تضمین کیفیت نظام آموزش عالی» که ویرایش هفتم آن تهیه شده و پرسشنامه نظرسنجی دانشگاه‌ها که برای دریافت دیدگاه‌های آن‌ها در حال پیگیری و جمع‌بندی است.

نهاد اعتبارسنجی دانشگاه‌ها، مستقل خواهد بود؟

معاون آموزشی وزارت علوم در پاسخ به درخواست‌ها برای مستقل بودن نهاد اعتبارسنجی دانشگاه‌ها گفت: ما باید به سمت کارگزاران مستقل و در نهایت یک نهاد مستقل حرکت کنیم. اما به هر حال باید این مطلوب، این آرمان و این ایده‌آل را به عنوان هدف در نظر بگیریم و در عین حال، مسیر رسیدن به آن را نیز فراهم کنیم و به‌تدریج به آن سمت حرکت کنیم.

وی افزود: نگرانی من این است که اگر بخواهیم تا تحقق کامل این شرایط صبر کنیم، مانند ۴۰ سال گذشته همچنان شاهد عدم اقدام اجرایی در این زمینه باشیم. بنابراین، لازم است همواره به یکدیگر یادآوری کنیم که چشم‌انداز نهایی کجاست و آنچه امروز انجام می‌دهیم، صرفاً فازهای انتقالی برای رسیدن به آن هدف است.

«اعتبارسنجی» دانشگاه‌ها نباید به یک اقدام اداری تقلیل یابد/ضروت تشکیل نهاد ملی اعتباربخشی
دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با تأکید بر اینکه اعتباربخشی نباید به یک اقدام اداری تقلیل یابد و یک فرایند مستمر است، گفت: اعتبارسنجی و اعتبار بخشی هدف نیستند؛ بلکه ابزار تحقق کیفیت‌اند.

وی در نشست تخصصی «اقدامات سیاستی و اجرایی لازم برای بهبود و توسعه نظام ملی اعتبارسنجی آموزش عالی ایران» با تأکید بر اینکه مسئله اصلی آموزش عالی، «کیفیت» است، گفت: هدف از برگزاری این جلسه آن است که بتوانیم برای رفع اینرسی و رکودی که در موضوع کیفیت آموزش عالی وجود دارد، مداخله‌ای مؤثر انجام دهیم و از مجموعه دیدگاه‌های متخصصان برای شکل‌گیری یک نهاد ملی اعتباربخشی استفاده کنیم.

کیفیت، مسئله اصلی آموزش عالی است

فراستخواه با اشاره به گستردگی نظام آموزش عالی کشور، گفت: امروز آموزش عالی ایران با میلیون‌ها دانشجو، دانش‌آموخته، اعضای هیئت علمی و مجموعه‌ای عظیم از زیرساخت‌ها رو به روست. این حجم بزرگ از آموزش عالی یک توده عظیم اجتماعی و علمی را شکل داده است؛ اما اگر کیفیت وجود نداشته باشد، همه این کمیت‌ها ارزش خود را از دست می‌دهند.

وی با اشاره به تعاریف مختلف از کیفیت، ادامه داد: درباره کیفیت تعاریف بسیار متنوعی وجود دارد و هر یک در جای خود معتبر است. اما کیفیت زمانی معنا پیدا می‌کند که آموزش عالی بتواند برای جامعه ارزش‌آفرینی کند، از نظر معرفت شناختی تولید و آموزش علم به درستی انجام شود، زیرساخت‌های لازم فراهم باشد و در نهایت بتواند رضایت ذی نفعان مختلف را تامین کند.

کیفیت بدون اکوسیستم مناسب شکل نمی‌گیرد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کیفیت در خلأ شکل نمی‌گیرد، گفت: ایجاد کیفیت به یک اکوسیستم نیاز دارد. اعتبارسنجی و اعتبار بخشی هدف نیستند؛ بلکه ابزار تحقق کیفیت‌اند. اگر محیط رقابتی، پاسخگویی، استقلال نهادی و ارتباط واقعی دانشگاه با جامعه وجود نداشته باشد، کیفیت نیز شکل نخواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه باید بتواند منابع خود را از جامعه دریافت کند، در برابر جامعه پاسخگو باشد و به ذی نفعان خود خدمت ارائه دهد. اعتبار بخشی صرفاً این نیست که یک دانشگاه برای سه یا پنج سال اعتبار دریافت کند یا به صورت مشروط فعالیت داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه اعتباربخشی نباید به یک اقدام اداری تقلیل یابد، تصریح کرد: اعتباربخشی یک فرایند مستمر است؛ دانشگاه باید استانداردهای لازم را مستقر کند، به طور مداوم ارزیابی شود، مورد بازدید قرار گیرد، ممیزی شود و بر اساس ارزیابی درونی و بیرونی عملکرد خود را بهبود دهد. اگر کاستی‌هایی وجود داشته باشد، برنامه اصلاحی ارائه کند و پس از اجرای آن دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی افزود: اعتباربخشی بخشی از همین اکوسیستم است و نمی‌توان آن را جدا از سایر مؤلفه‌های حکمرانی آموزش عالی بررسی کرد.

فراستخواه با اشاره به تجربه کشورهای مختلف مثل هند، گفت: تجربه بسیاری از کشورها از جمله هند نشان می‌دهد که یکی از عوامل مهم ارتقای کیفیت آموزش عالی استمرار همین فرایند اعتباربخشی بوده است. بسیاری از دانشگاه‌های هند توانسته‌اند از طریق همین نظام کیفیت خود را بهبود دهند.

صورت‌بندی حقوقی، شرط تحقق سیاست‌هاست

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با اشاره به اهمیت ایجاد پشتوانه حقوقی برای نظام اعتباربخشی، اظهار کرد: صورت‌بندی حقوقی کاری انجام می‌دهد که هیچ ابزار دیگری قادر به انجام آن نیست. ممکن است سال‌ها درباره یک موضوع سخنرانی کنیم و توصیه‌های فراوانی ارائه دهیم، اما تا زمانی که آن موضوع به یک ساختار حقوقی قانونی و نهادی تبدیل نشود، اثرگذاری پایداری نخواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: همان‌گونه که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تنها با توصیه محقق نمی‌شود و وجود قانون نظارت و ضمانت اجرای آن و اصلاح رفتارهاست، در حوزه کیفیت آموزش عالی نیز وضعیت به همین شکل است. آرزوها و توصیه‌های ما باید در قالب یک نظام حقوقی و نهادی صورت‌بندی شوند.

فراستخواه تاکید کرد: باید آرمان‌ها و سیاست‌های مربوط به کیفیت آموزش عالی را در قالب نهادها، قوانین و سازوکارهای رسمی مستقر کنیم تا امکان اجرا و تداوم آن‌ها فراهم شود.

تشکیل نهاد ملی اعتباربخشی ضرورت دارد

فراستخواه با تأکید بر ضرورت ایجاد نهاد ملی اعتباربخشی، گفت: این نهاد قرار نیست معجزه کند و به تنهایی همه مشکلات کیفیت آموزش عالی را برطرف سازد، اما ایجاد آن شرط لازم برای شکل‌گیری یک نظام منسجم تضمین کیفیت است.

وی افزود: باید یک نقشه نهادی و تقسیم کار ملی در حوزه کیفیت آموزش عالی طراحی شود تا وظایف دولت، دانشگاه‌ها، نهادهای سیاست‌گذار و سایر بازیگران این حوزه به روشنی مشخص باشد.
 

آینده آموزش عالی، نیازمند نظام اعتباربخشی هوشمند و چابک است

دکتر نظرزاده از معاونت آموزشی وزارت علوم نیز با اشاره به اینکه موضوع اعتباربخشی حدود چهار دهه در نظام آموزش عالی کشور مطرح بوده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است، گفت در دوره جدید این موضوع به عنوان یکی از طرح‌های تحول‌آفرین معاونت آموزشی در کنار آموزش هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طراحی نظام اعتباربخشی باید مبتنی بر آینده‌نگری باشد، اظهار کرد لازم است پیش از استقرار این نظام، تحولات آینده آموزش عالی و تغییرات نظام یادگیری مورد توجه قرار گیرد تا سازوکاری متناسب با نیازهای آینده طراحی شود.

نظرزاده با اشاره به مطالعات انجام‌شده در این زمینه، گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد نظام‌های سنتی ارزیابی به تنهایی پاسخگوی تحولات آینده نخواهند بود و لازم است از رویکردهای نوین مبتنی بر ارزیابی پیامدها و اثرگذاری نظام یادگیری استفاده شود.

وی همچنین با اشاره به گسترش آموزش هوشمند و فناوری‌های نوین، بر ضرورت حرکت به سمت اعتباربخشی هوشمند تأکید کرد و افزود با توجه به تعداد زیاد دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و برنامه‌های آموزشی، استفاده از روش‌های سنتی پاسخگوی نیازهای امروز نخواهد بود.

نظرزاده تجربه کشور هند را نمونه‌ای قابل توجه در این زمینه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی، طراحی نظامی چابک، منعطف، شفاف و متناسب با شرایط آموزش عالی ایران تأکید کرد.

وی همچنین تعیین دقیق نقش نهادهای مختلف از جمله کمیسیون گسترش، دفتر نظارت، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط را از الزامات استقرار موفق نظام اعتباربخشی دانست و خاطرنشان کرد بدون ایجاد هماهنگی نهادی، این فرآیند با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

در بخش پایانی این نشست، جمعی از استادان دانشگاه، مدیران، پژوهشگران، کارشناسان آموزش عالی و شرکت‌کنندگان برخط از دانشگاه‌های مختلف کشور، دیدگاه‌ها، پیشنهادها و ملاحظات خود را درباره الزامات استقرار نظام ملی اعتبارسنجی آموزش عالی، چالش‌های اجرایی، تجربه‌های موجود و موضوعات مطرح‌شده از سوی اعضای پنل بیان کردند.

حاضران ضمن طرح پرسش‌ها و ارائه دیدگاه‌های تخصصی خود، درباره ابعاد مختلف استقرار نظام اعتباربخشی، جایگاه نهادهای مسئول، ضرورت مشارکت دانشگاه‌ها، استفاده از تجربه‌های بین‌المللی و الزامات حقوقی و اجرایی این فرآیند به بحث و تبادل نظر پرداختند و اعضای پنل نیز به بخشی از پرسش‌ها و دیدگاه‌های مطرح‌شده پاسخ دادند.