آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
ثبت
مطالب پایگاه
پیام خود را بنویسید
در نشست تخصصی «تأمین اجتماعی؛ امیدها، فرصتها، تهدیدات پیشرو» در مؤسسه مطرح شد: از چالشهای معیشتی حقوقبگیران تا ناترازی صندوقهای بازنشستگی؛ بررسی ابعاد مختلف پایداری نظام تأمین اجتماعی
| تاریخ ارسال: 1405/4/27 |
نشست تخصصی تأمین اجتماعی؛ امیدها، فرصتها، تهدیدات پیشروکه به مناسبت روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، با حضور رؤسای مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و جمعی از استادان، پژوهشگران و کارشناسان این حوزه در مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی برگزار شد.
در این نشست، صاحبنظران با بررسی ابعاد مختلف نظام تأمین اجتماعی، مهمترین چالشهای پیشروی صندوقهای بازنشستگی، وضعیت معیشت حقوقبگیران، پایداری مالی صندوقها، حکمرانی، سرمایهگذاری، بازار کار و الزامات اصلاحات ساختاری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ابتدای نشست، دکتر افشین حیدرپور، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، با اشاره به جایگاه سیاستهای تأمین اجتماعی در حمایت از اقشار ضعیف جامعه، اظهار کرد: با توجه به شرایط ساختاری اقتصاد کشور، پیامدهای جنگ، افزایش نااطمینانیهای اقتصادی و تداوم تورم، حقوقبگیران بهویژه کارکنان دستگاههای اجرایی با فشارهای معیشتی قابل توجهی مواجه هستند و این موضوع ضرورت توجه جدیتر به سیاستهای تأمین اجتماعی را دوچندان کرده است.
وی با استناد به بند پنجم سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین مسائل این حوزه را وضعیت حقوق و مزایای کارکنان دانست و گفت: همانگونه که هر سال موضوع حداقل دستمزد کارگران مورد توجه قرار میگیرد، تعیین حداقل حقوق کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد بازنگری قرار گیرد.
دکتر حیدرپور با اشاره به چالشهای نظام جبران خدمات کارکنان، اظهار داشت: کارکنان، بهویژه کارکنان غیرهیأت علمی در مجموعههای دانشگاهی و پژوهشی، با مشکلات معیشتی متعددی روبهرو هستند و تفاوت در پرداختها، مزایا، تسهیلات رفاهی و خدمات بیمهای میان دستگاههای اجرایی، زمینهساز نابرابری و احساس بیعدالتی شده است.
وی همچنین ابهام در تعریف مزایای مستمر در قانون مدیریت خدمات کشوری را از جمله مشکلات این حوزه برشمرد و افزود: با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از اجرای این قانون، همچنان برخی ابهامات پابرجاست و لازم است با همکاری دستگاههای ذیربط، نسبت به رفع این مسائل اقدام شود.
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، اصلاح نظام پلکانی مالیات بر حقوق را یکی از راهکارهای کوتاهمدت حمایت از حقوقبگیران دانست و تأکید کرد: افزایش معافیتهای مالیاتی برای گروههای کمدرآمد میتواند بخشی از فشارهای معیشتی وارد بر کارکنان را جبران کند.
وی در ادامه، با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در زمینه کاهش وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی، تصریح کرد: در عمل بسیاری از صندوقها با ناترازی مالی مواجهاند و درآمدهای حاصل از حق بیمه پاسخگوی تعهدات آنها نیست. به گفته وی، استمرار بدهیهای دولت به صندوقها و انتقال بخشی از تعهدات به سالهای بعد، پایداری مالی این صندوقها را با چالش روبهرو کرده است.
وی با استناد به بند پنجم سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین مسائل این حوزه را وضعیت حقوق و مزایای کارکنان دانست و گفت: همانگونه که هر سال موضوع حداقل دستمزد کارگران مورد توجه قرار میگیرد، تعیین حداقل حقوق کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد بازنگری قرار گیرد.
دکتر حیدرپور با اشاره به چالشهای نظام جبران خدمات کارکنان، اظهار داشت: کارکنان، بهویژه کارکنان غیرهیأت علمی در مجموعههای دانشگاهی و پژوهشی، با مشکلات معیشتی متعددی روبهرو هستند و تفاوت در پرداختها، مزایا، تسهیلات رفاهی و خدمات بیمهای میان دستگاههای اجرایی، زمینهساز نابرابری و احساس بیعدالتی شده است.
وی همچنین ابهام در تعریف مزایای مستمر در قانون مدیریت خدمات کشوری را از جمله مشکلات این حوزه برشمرد و افزود: با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از اجرای این قانون، همچنان برخی ابهامات پابرجاست و لازم است با همکاری دستگاههای ذیربط، نسبت به رفع این مسائل اقدام شود.
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، اصلاح نظام پلکانی مالیات بر حقوق را یکی از راهکارهای کوتاهمدت حمایت از حقوقبگیران دانست و تأکید کرد: افزایش معافیتهای مالیاتی برای گروههای کمدرآمد میتواند بخشی از فشارهای معیشتی وارد بر کارکنان را جبران کند.
وی در ادامه، با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در زمینه کاهش وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی، تصریح کرد: در عمل بسیاری از صندوقها با ناترازی مالی مواجهاند و درآمدهای حاصل از حق بیمه پاسخگوی تعهدات آنها نیست. به گفته وی، استمرار بدهیهای دولت به صندوقها و انتقال بخشی از تعهدات به سالهای بعد، پایداری مالی این صندوقها را با چالش روبهرو کرده است.
دکتر حیدرپور همچنین بر ضرورت اصلاح حکمرانی در نظام تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: ایجاد یک نهاد تنظیمگر مستقل، کاهش مداخلات غیرکارشناسی در تصمیمگیریها و اصلاح ساختارهای قانونی و نهادی، از الزامات ارتقای کارآمدی نظام تأمین اجتماعی است.
وی در جمعبندی سخنان خود، تنوع قوانین و مقررات بیمهای، بدهیهای معوق دولت، نابرابری در نظام پرداخت و جبران خدمات، و ناترازی صندوقهای بازنشستگی را از مهمترین چالشهای نظام تأمین اجتماعی برشمرد و اظهار داشت: نظام تأمین اجتماعی باید از شرایطی که بخش عمده ظرفیت آن صرف مدیریت ناترازیها و بحرانهای مالی میشود، به سمت نظامی حرکت کند که از پایداری مالی، پوشش گستردهتر و حمایت مؤثرتر از ذینفعان برخوردار باشد.
در ادامه، دکتر عباس خندان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، با ارائه تحلیلی از وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، مهمترین چالشهای این سازمان را در سه حوزه بیمه، درمان و سرمایهگذاری تشریح کرد.
وی با اشاره به شاخصهای حوزه بیمه، کاهش نسبت پشتیبانی، پایین بودن پوشش بیمهای در میان برخی گروهها، کاهش قدرت خرید مستمریها، رشد بدهی دولت، افزایش سهم هزینههای مستمری از کل مصارف و کاهش ذخایر مالی را از مهمترین چالشهای کنونی سازمان تأمین اجتماعی برشمرد.
دکتر خندان با استناد به برآوردهای نهادهای بینالمللی، هشدار داد که در صورت تداوم روند موجود، سازمان تأمین اجتماعی از نظر مالی و جمعیتی با ناپایداری بیشتری مواجه خواهد شد و تأکید کرد که اصلاحات پارامتریک بهتنهایی برای تضمین پایداری بلندمدت کافی نیست و باید مجموعهای از اصلاحات بهصورت همزمان اجرا شود.
وی همچنین در تشریح وضعیت حوزه درمان، به افزایش تقاضا برای خدمات درمانی، فرسودگی مراکز و تجهیزات، خروج نیروی متخصص، نبود نظام ارجاع کارآمد و ضعف حکمرانی سلامت اشاره کرد و در بخش سرمایهگذاری نیز بازدهی پایین داراییها، واگذاری شرکتهای زیانده بهعنوان رد دیون دولت، دخالتهای سیاسی در مدیریت شرکتها و نبود راهبرد منسجم سرمایهگذاری را از مهمترین چالشهای این حوزه دانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در پایان سخنان خود تأکید کرد که تداوم روندهای موجود میتواند به کاهش بیشتر قدرت خرید مستمریبگیران، تشدید مشکلات مالی صندوقها، افت کیفیت خدمات درمانی و کاهش اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی منجر شود.
در بخش دیگری از نشست، دکتر نرگس اکبرپور روشن، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی اظهار کرد: حال صندوقها در کشور مناسب نیست و بسیاری از آنها برای تأمین منابع خود به بودجههای دولتی وابسته شدهاند؛ موضوعی که ضرورت واکاوی ریشههای شکلگیری این وضعیت را بیش از گذشته آشکار میکند.
وی با بیان اینکه در سالهای ابتدایی فعالیت صندوقها، به دلیل تعداد بالای بیمهپردازان و تعداد اندک مستمریبگیران، شرایط مالی مطلوب است، افزود: با گذشت زمان و افزایش سن صندوقها، نسبت پشتیبانی کاهش یافته و چالشهای متعددی ایجاد میشود. در بسیاری از کشورها با اجرای اصلاحات بهنگام، روند پیر شدن صندوقها به تعویق میافتد، اما در ایران برخی سیاستها و تصمیمات، این روند را تسریع کرده است.
اکبرپور روشن با اشاره به تأثیر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بر منابع صندوقها تصریح کرد: در مقاطعی مانند جنگ یا همهگیری کرونا، دولت به دلیل کمبود منابع مالی از ظرفیت صندوقها استفاده کرده که این موضوع به تضعیف بنیه مالی آنها انجامیده است. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب بازار کار، کاهش رشد بیمهپردازان، تورم مزمن، کاهش اشتغال رسمی و تغییر ساختار سنتی مشاغل نیز فشار مضاعفی بر صندوقها وارد کرده است.
وی ادامه داد: مداخلات بالادستی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی صندوقهاست. دولت در بسیاری از موارد با نگاه حمایتی و مصلحتاندیشانه به صندوقهای بیمهای نگریسته و آنها را بیش از آنکه نهادهای بیمهای بداند، ابزار حمایت اجتماعی تلقی کرده است. همچنین بخشی از تعهداتی که دولت موظف به پرداخت آنها بوده، بهطور کامل اجرا نشده و همین مسئله بر مشکلات مالی صندوقها افزوده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر ارتباط مستقیم میان وضعیت بازار کار و پایداری صندوقها اظهار کرد: در اغلب کشورهای جهان، رونق بازار کار به تقویت صندوقهای بیمهای منجر میشود، اما در ایران گاهی از صندوقها بهعنوان ابزاری برای جبران مشکلات بازار کار استفاده شده است؛ رویکردی که با اصول بیمهای همخوانی ندارد.
وی ترک فعل سیاستگذار در اجرای اصلاحات بهموقع را از دیگر عوامل بروز مشکلات فعلی دانست و گفت: هرگاه اصلاحات ضروری در زمان مناسب انجام نشود، طبیعی است که مسائل پیچیده و بعضاً لاینحل شکل بگیرد. اگر حاکمیت به دنبال تحقق عدالت اجتماعی است، باید ابزارهای لازم برای تحقق آن را نیز فراهم کند.
اکبرپور روشن خاطرنشان کرد: تأخیر در تصمیمگیری، تعلل در انجام سرمایهگذاریهای مؤثر و پیچیدگی عوامل مؤثر بر صندوقها، اصلاحات بهویژه اصلاحات ساختاری را دشوار کرده است. افزون بر این، وجود ذینفعان متعدد که با برخی اصلاحات مخالفت میکنند، روند تغییرات را با چالشهای بیشتری مواجه ساخته است.
در پایان این نشست، اعضای پنل با وجود تفاوت در رویکردهای تخصصی خود، بر مجموعهای از مسائل مشترک از جمله ضرورت اصلاحات ساختاری و نهادی، ارتقای حکمرانی صندوقهای بازنشستگی، ایفای کامل تعهدات دولت، تقویت بازار کار، افزایش شفافیت، ایجاد توازن میان منابع و مصارف و اتخاذ سیاستهای بلندمدت برای تضمین پایداری نظام تأمین اجتماعی تأکید کردند. همچنین بر این نکته تأکید شد که تداوم وضعیت موجود، با توجه به روندهای جمعیتی، اقتصادی و مالی، میتواند پایداری صندوقهای بازنشستگی و کارآمدی نظام تأمین اجتماعی را با چالشهای جدیتری مواجه سازد.
وی با بیان اینکه در سالهای ابتدایی فعالیت صندوقها، به دلیل تعداد بالای بیمهپردازان و تعداد اندک مستمریبگیران، شرایط مالی مطلوب است، افزود: با گذشت زمان و افزایش سن صندوقها، نسبت پشتیبانی کاهش یافته و چالشهای متعددی ایجاد میشود. در بسیاری از کشورها با اجرای اصلاحات بهنگام، روند پیر شدن صندوقها به تعویق میافتد، اما در ایران برخی سیاستها و تصمیمات، این روند را تسریع کرده است.
اکبرپور روشن با اشاره به تأثیر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بر منابع صندوقها تصریح کرد: در مقاطعی مانند جنگ یا همهگیری کرونا، دولت به دلیل کمبود منابع مالی از ظرفیت صندوقها استفاده کرده که این موضوع به تضعیف بنیه مالی آنها انجامیده است. از سوی دیگر، وضعیت نامناسب بازار کار، کاهش رشد بیمهپردازان، تورم مزمن، کاهش اشتغال رسمی و تغییر ساختار سنتی مشاغل نیز فشار مضاعفی بر صندوقها وارد کرده است.
وی ادامه داد: مداخلات بالادستی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی صندوقهاست. دولت در بسیاری از موارد با نگاه حمایتی و مصلحتاندیشانه به صندوقهای بیمهای نگریسته و آنها را بیش از آنکه نهادهای بیمهای بداند، ابزار حمایت اجتماعی تلقی کرده است. همچنین بخشی از تعهداتی که دولت موظف به پرداخت آنها بوده، بهطور کامل اجرا نشده و همین مسئله بر مشکلات مالی صندوقها افزوده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأکید بر ارتباط مستقیم میان وضعیت بازار کار و پایداری صندوقها اظهار کرد: در اغلب کشورهای جهان، رونق بازار کار به تقویت صندوقهای بیمهای منجر میشود، اما در ایران گاهی از صندوقها بهعنوان ابزاری برای جبران مشکلات بازار کار استفاده شده است؛ رویکردی که با اصول بیمهای همخوانی ندارد.
وی ترک فعل سیاستگذار در اجرای اصلاحات بهموقع را از دیگر عوامل بروز مشکلات فعلی دانست و گفت: هرگاه اصلاحات ضروری در زمان مناسب انجام نشود، طبیعی است که مسائل پیچیده و بعضاً لاینحل شکل بگیرد. اگر حاکمیت به دنبال تحقق عدالت اجتماعی است، باید ابزارهای لازم برای تحقق آن را نیز فراهم کند.
اکبرپور روشن خاطرنشان کرد: تأخیر در تصمیمگیری، تعلل در انجام سرمایهگذاریهای مؤثر و پیچیدگی عوامل مؤثر بر صندوقها، اصلاحات بهویژه اصلاحات ساختاری را دشوار کرده است. افزون بر این، وجود ذینفعان متعدد که با برخی اصلاحات مخالفت میکنند، روند تغییرات را با چالشهای بیشتری مواجه ساخته است.
در پایان این نشست، اعضای پنل با وجود تفاوت در رویکردهای تخصصی خود، بر مجموعهای از مسائل مشترک از جمله ضرورت اصلاحات ساختاری و نهادی، ارتقای حکمرانی صندوقهای بازنشستگی، ایفای کامل تعهدات دولت، تقویت بازار کار، افزایش شفافیت، ایجاد توازن میان منابع و مصارف و اتخاذ سیاستهای بلندمدت برای تضمین پایداری نظام تأمین اجتماعی تأکید کردند. همچنین بر این نکته تأکید شد که تداوم وضعیت موجود، با توجه به روندهای جمعیتی، اقتصادی و مالی، میتواند پایداری صندوقهای بازنشستگی و کارآمدی نظام تأمین اجتماعی را با چالشهای جدیتری مواجه سازد.
کلیدواژه ها: سخنرانی | نشست علمی | سلسله سخنرانی |