وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در ابتدای این مراسم دکتر پرستو محمدی رییس پژوهشکده اقتصاد در سخنانی به برگزاری نشست های مرتبط با اقتصاد آموزش عالی از سوی این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: یکی از مسایلی که دانشگاه ها با آن دست به گریبان هستند، بحث ناترازی مالی است که در حال تبدیل شدن به پایداری در ناترازی است. در این زمینه، ما سلسله نشست هایی را با حضور صاحبنظران برگزار کردیم و نتایج حاصل از آن را به صورت یک کتاب منتشر کردیم که امروز از آن رونمایی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: پژوهشکده اقتصاد آمادگی دارد به عنوان یک نهاد علمی و هسته پژوهشی به کمک دولت و مجلس موضوع اقتصاد آموزش عالی را پیش ببرد.
در ادامه دکتر حجت سرپرست دانشگاه اظهار داشت: اقتصاد آموزش عالی یک قسمت از اقتصاد کل کشور است و نمی توانیم آن را مستقل از اقتصاد کل کشور بدانیم. ما در اقتصاد، مقوله ای به نام ناترازی نداریم در کنار اقتصاد، مقوله ای به نام اقتسام است که تأمین و توزیع را شامل می شود. اقتصاد، زاینده است و ثروت را می سازد ولی اقتسام ، مصرف کننده است .
در اقتصاد، تولید کننده تمایل به فروش بیشتر دارد ولی در اقتسام، تولید کننده تمایل به فروش کمتر داره و از صرفه جویی استقبال می کند.
وی افزود: اقتصاد، توسعه پایدار را به همراه می آورد و اقتسام، توسعه پایان دار دارد مانند بنزین و انرژی که روزی تمام می شود.در جوامع مختلف ما ترکیبی از اقتصاد و اقتسام داریم .اینگونه نیست که کار اقتسامی را همیشه ادامه دهیم و یک جایی تمام می شود .
دکتر حجت یاداور شد: ما باید توجه کنیم اگر می خواهیم اقتصاد کشور و به تبع آن، اقتصاد آموزش عالی درست شود باید به سمت اقتصاد برویم و اقتسام را به حداقل برسانیم . بسیاری از بودجه های اقتسامی اگر به دانشگاهها اختصاص داده شود، بسیاری از مشکلات مالی دانشگاه حل خواهد شد. ما نیاز به یک پارادایم شیفت داریم و باید طرز تفکر خود را عوض کنیم .
دکتر علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت تصمیم گیری در حوزه حکمرانی گفت: تصمیم گیری در حوزه حکمرانی عقلانیت می خواهد و در این راستا دانشگاه باید وارد عمل شود و حل مسئله کند.
وی با اشاره به جامعه هدف گسترده کمیسیون آموزش و تحقیقات خاطر نشان کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات با جامعه هدف بسیار وسیعی مواجه است. این جامعه هدف را کودکان صفر تا 6 ساله (هفت میلیون نفر)، آموزش و پرورش (17 میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم)، آموزش عالی (سه و نیم میلیون دانشجو)، 10 هزار شرکت دانش بنیان و... تشکیل می دهند.
دکتر منادی افزود: اعتقاد دارم که آموزش نیز 'زنجیره تأمین' دارد و زنجیره تأمین آموزش باید یکپارچه باشد. تمامی بخش های مختلف آموزش از مهد کودک، مدارس، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، آموزش فنی و حرفه ای، شرکت های دانش بنیان و...  همه جزئی از این زنجیره هستند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی  با تشریح برخی فعالیت های این کمیسیون در راستای تصویب قوانین گفت: قانون رتبه بندی معلم ها، همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه ها، جهش تولید دانش بنیان، قانون جذب معلمین مدارس غیر دولتی، استخدام سرایدار مدارس و... از جمله قوانینی بود که توسط این کمیسیون پیگیری و در مجلس تصویب شد و هر کدام بخش مختلفی از زنجیره تأمین آموزش را دربر می گیرد.
وی در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به شکل گیری اقتصاد دانش بنیان اظهار داشت: در اقتصاد آموزش عالی بخشی به نام اقتصاد دانش بنیان شکل گرفته که قبلا نداشتیم. هم اکنون گردش مالی شرکت های دانش بنیان 650 هزار میلیارد تومان است که اقتصاد بزرگی به شمار می آید. دانشگاه ها دیگر معنای جدیدی پیدا کرده اند. اگر دانشگاه بتواند علم را به محصول تبدیل کند، از سویی حل مسئله شده و گره ای از مشکلات کشور باز شده است و از طرفی نیز درآمد کسب می شود. شرکت های دانش بنیان بخش بزرگی از اقتصاد آموزش هستند که نسبت به سایر بخش ها، زایاتر می باشند.
دکتر منادی در خصوص اهمیت بهره وری تصریح کرد: یکی از مغفول ترین نکات در رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه های 5 ساله، رشد از محل بهره وری است. در این راستا شرکت های دانش بنیان می توانند پیشران و رونق بخش باشند. از طرفی نیز با تغییر نحوه مدیریت و با بهره گیری و بکار گیری درست امکانات، می توان بهره وری را بالا برد و رشد کرد.
 

در ادامه جلسه، پنل تخصصی با حضور اساتید تشکیل شد و در ابتدا دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با طرح موضوع 'موانع راهبردی بر سر راه استقلال دانشگاه ها' سخنان خود را آغاز کرد.
 وی در تشریح موانع عدم استقلال دانشگاه ها به موانع ساختاری اشاره کرد و گفت: یکسری از موانع عدم استقلال، موانع ساختاری هستند. پیش شرط استقلال مالی دانشگاه ها چرخه منطقی و سیستماتیک منابع مالی پژوهشی است. دانشگاه باید محل مراجعه کارفرما و اصحاب مسئله از بازار، صنعت و اقتصاد باشد اما مرجع مراجعه نیست. یکی از دلایل این عدم مراجعه، وجود دانشگاه ها و پژوهشگاه های جوار دستگاه های اجرایی است که تأسیس این مراکز در درون دستگاه، باعث می شود اراده ای برای مراجعه به دانشگاه برای حل مسئله وجود نداشته باشد
دکتر طاهری نیا اضافه کرد: مانع ساختاری دیگر، نظام تعیین اعتبارات دانشگاه هاست که بر اساس شاخص های کمی و کالبدی نه بر اساس شاخص های کیفی و محتوایی شکل گرفته است. پس ما برای تحقق استقلال مالی دانشگاه با موانع ساختاری مواجه هستیم که بخشی قانونی است.
وی در توضیح موانع راهبردی موجود بر سر راه استقلال دانشگاه به نگرش معیوب و تک بعدی به نسبت دانشگاه و توسعه اشاره کرد و گفت: برخی معتقدند دانشگاه محصول توسعه است و برخی آن را بذر توسعه می دانند. برخی بر این باورند که دانشگاه مولود توسعه است و برخی دانشگاه را مولد توسعه قلمداد می کنند. اما دانشگاه ها به صورت تؤامان هم مولود توسعه و هم مولد آن هستند، اصرار بر اینکه یکی از این دو باشد، خطاست.
دکتر طاهری نیا در ادامه افزود: جامعه ای که توسعه یافته نباشد، به آموزش عالی به دید هزینه نگاه می کند. البته دانشگاه باید مولد توسعه باشد و اگر باعث توسعه جامعه خود نشده است بخشی از علل آن به دانشگاه و علم بی اثر آن بر می گردد. اما در کل نباید موضوع را یک بعدی بررسی کنیم و راه را خطا نرویم. خیلی اشتباه است که در بحث اقتصاد آموزش عالی و برای این سؤال به دنبال یک پاسخ کوتاه باشیم. باید با نگاه جامع و کلان نگر به این موضوع بنگریم. آمایش آموزش عالی، آموزش رایگان برای تأمین نیروی انسانی و افزایش سطح دانایی جامعه تکالیف قانونی ما است که باید انجام شود.
دکتر مهدی قاسمی مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه اقتصاد آموزش عالی به عنوان سخنران بعدی پنل به بودجه کم وزارت علوم اشاره کرد و گفت: حدود پنج درصد بودجه سهم حوزه پژوهش و فناوری و حدود 18 درصد به بحث دانشجویی، رفاهی، تغذیه و خوابگاه ها تعلق می گیرد. این ترکیب ترکیبی نامطلوبی است  و در واقع چیزی برای کارهای زیربنایی و زیرساختی باقی نمی ماند. خوشبختانه وزیر علوم به بحث اقتصاد آموزش عالی بسیار توجه دارند.
وی اضافه کرد: این ناترازی در نظام آموزش عالی از عدم توازن و عدم تعادل در عرضه و تقاضا ناشی شده است. مدل اداره دانشگاه ها نیاز به آمایش دارد. همچنین یکپارچگی در نظام آموزش عالی وجود ندارد و مسئولیت ها با امکانات و اختیارات هیچ توازنی ندارند.
دکتر قاسمی از تغییر گفتمان به عنوان یکی از راه حل های رفع این ناترازی نام برد و گفت: یکی از کارهای اصلی که باید در دانشگاه ها انجام شود، تغییر گفتمان است. گفتمان مورد نظر وزارت علوم برای حل این ناترازی، تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه است. این نکته ای است که باید به آن بپردازیم. در این حوزه باید دانشگاه و پژوهشکده به کمک وزارت علوم بیایند. امیدواریم با تغییر گفتمان بخشی از مسائل اقتصاد آموزش عالی را حل کنیم.
وی در ادامه برنامه های کوتاه مدتی که پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس می تواند از طریق آن به وزارت علوم کمک کند را پیشنهاد داد و گفت: استفاده از ظرفیت های قانونی (قانون جهش تولید دانش بنیان)، استفاده از ظرفیت های بزرگ برنامه هفتم و همچنین ورود دانشگاه به عرصه حل چالش های بزرگ کشور می تواند هم به اقتصاد دانشگاه و هم به اقتصاد آموزش عالی کمک کند.
دکتر قاسمی در پایان از انجام مکاتبات با 20 دانشگاه کاندید شده برای ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری در دانشگاه خبر داد و از پژوهشکده اقتصاد خواستار ارائه مدل اقتصادی برای کارکرد مفید سازمان مذکور شد.