چالش‌های گوناگون پیرامون فرآیند سنجش و پذیرش دانشجو که گاه با نام عام کنکور بازنمایی می‌شود از دیرباز تاکنون به عنوان یکی از مباحث داغ در آموزش عالی ایران بوده و نهادهای سیاست‌گذار را با خود درگیر کرده است. این مباحث پرچالش به قوانین و مصوباتی نیز منتهی شده که برخی از آن‌ها در میانه‌ی راه از اعتبار ساقط شده‌اند و برخی دیگر به اصلاحیه‌ها و تاویلاتی برخورده‌اند. به هر روی هیچ کدام از آن‌ها تا به امروز تمام و کمال به اجرا درنیامده‌اند. مهم‌ترین این قوانین که هم‌چنان لازم‌الاجرا بوده و در راس سیاست‌های سنجش و پذیرش دانشجو قرار می‌گیرد نخست قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مجلس شورای اسلامی به سال ۱۳۹۲ است که در سال ۱۳۹۵ اصلاحیه‌ای هم بر آن خورده و دومین و جدیدترین آن مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی با نام «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» است که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسده است. که سازمان سنجش موظف شد از سال ۱۴۰۱ به صورت پله‌کانی به اجرای آن بپردازد و مرحله‌ی دوم آن هم در مرداد سال ۱۴۰۲ اجرایی خواهد شد.
همان‌طور که گفته شد از آسیب‌های مهم قوانین مربوط به سنجش و پذیرش در آموزش عالی ایران، اجرایی نشدن قوانین مصوب است که چه در مجلس و چه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده‌اند. از این رو در خصوص مصوبه‌ی نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم است الزامات مربوط به اجرایی شدن این مصوبه و همین‌طور سناریوهای پیش‌روی آن را شناسایی و واکاوی کرد. به همین منظور در این میز تخصصی بر آن خواهیم شد تا با فراهم آوردن شرایطی برای شنیدن صدای ذی‌نفعان و ذی‌ربطان این مصوبه، الزامات اجرایی و شرایطی که پس از اجرای این مصوبه نظام آموزش عالی با آن مواجه خواهد شد را به دست آورده و مسیر حرکتی برای اجرا، اصلاح و بهبود سنجش و پذیرش دانشجویان در آموزش عالی ایران فراهم آوریم.
