پیام خود را بنویسید
 

با حضور مسئولین و صاحبنظران: نشست تخصصی نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی در افق برنامه هفتم توسعه برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1401/10/7 | 

 نشست تخصصی نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی در افق برنامه هفتم توسعه: پیشرفت توام با عدالت با حضور جمعی از مسئولین و صاحبنظران به کوشش گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
 

به گزارش روابط عمومی موسسه دکتر ذاکر صالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ابتدای این نشست با اشاره به تاریخچه مباحث تامین مالی واستقلال دانشگاهها گفت: ترکیب اعضای جلسه ترکیب نظر و عمل است و هدف ما مطرح کردن رویکردهای موجود و بحث در موردعدالت  آموزشی و ضرورت وچگونگی  سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی است و در نظر داریم با توجه به صحبت های مطرح شده در این نشست یک گزارش سیاستی استخراج و تقدیم حوزه سیاستگذاری کنیم.
ذاکر صالحی ادامه داد: در زمان فعلی قانون جهش تولید می تواند ظرفیت خوبی را برای دانشگاهها ایجاد کند، خصوصا ماده ۱۴ این قانون، ولی سوالی که مطرح است این است که آیا پس از تصویب این قانون، انقلابی در دانشگاهها در زمینه مالی و نوآوری ایجاد خواهد شد؟ وی در ادامه با اشاره به موضوع عدالت آموزشی گفت: در سند دولت مردمی هم موضوع عدالت برجسته است و شعار برنامه هفتم نیز پیشرفت توآم با عدالت است.  اما برخی برنامه های در دست اقدام دولت بااین ایده سازگارنیست.مانند تفسیر سلیقه ای ازحد کفایت آموزشی  توسط برخی مدیران یا پیشنهاد داده شده درخصوص  کاهش دانشجویان روزانه دولتی یا شهریه پردازکردن دانشجویان روزانه.
ذاکرصالحی همچنین از اعضای پنل خواست پاسخ به چهار سوال کلیدی رامدنظرقراردهند: الف) نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی ایران با چه مشکلات اساسی روبروست؟ ب) مسئولیت دولت برای سرمایه گذاری مالی در بخش آموزش عالی چیست؟ ج) برداشت شما از سطح کفایت آموزشی (اصل ۳۰ قانون اساسی) چیست؟ و د) چه راهکارهایی برای تامین مالی پایدار آموزش عالی در طول برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می کنید؟ 

 

در ادامه نشست دکتر یعقوب انتظاری مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی موسسه گفت: سوالاتی که مطرح شده است سوالات خوبی است. من در گذشته تلاش کردم به این سوالات پاسخ دهم و در راستای همین موضوع کتابی را تدوین کردم با عنوان " اقتصاد خرد آموزش عالی" که با نگرش بازار محور نوشته شده است. یکی از موارد شکست بازار هم در زمینه کارایی است و هم در زمینه عدالت که دولت می بایست سیاست های درستی را اتخاذ کند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.
انتظاری ادامه داد: اما قبل از اینکه بدانیم دولت مسئولیت دارد یا خیر باید بدانیم چه کسی باید نظام مالی آموزش عالی را مدیریت کند. طبق اصل عدالت هرکس باید به اندازه توانایی خودش هزینه پرداخت کند. معیار بنیادی توانایی پرداخت هزینه ارزیابی مردم براساس میزان درآمد آنهاست.

مساله ما عدالت آموزشی است یا برابری آموزشی
دکتر یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد موسسه  گفت: آن چیزی که عدالت را می تواند اندازه گیری کند برابری است و جامعه ایکه در آن برابری بیشتر است وضعیت بهتری نیز دارد. در اقتصاد نیز دو اصل کارایی و برابری وجود دارد و الگویی که می تواند این دو را بهم برساند پرداخت غیر مستقیم توسط دولت است. یعنی اینکه دولت به دانشجو و دانشگاه پرداخت غیرمستقیم داشته باشد. دانشگاهها باید با صنایع به صورت مستقیم ارتباط داشته باشند تا از منافع آن بهره مند شوند و دولت نیز باید بصورت غیرمستقیم در این زمینه دخالت کند.
آزمون سراسری الان باعث نابرابری شده و همینکه آزمون سراسری افراد را به صورت تصادفی وارد دانشگاه می کند در مجموع کارایی جامعه و اقتصاد را کاهش می دهد زیرا مطالعات نشان داده بسیاری از افرادی که وارد دانشگاه می شوند به رشته خود چندان علاقه ای نداشته اند.

 


تقاضای دانش باید بصورت جدی وجود داشته باشد
دکتر جواد صالحی عضو هیات علمی موسسه نیز گفت: دولت باید هم عدالت و هم کارایی را مد نظر داشته باشد. در وضعیت فعلی تخصیص منابع براساس خیر عمومی نبوده است و بیشتر متکی بر چانه زنی می باشد. صالحی ادامه داد: تقاضای دانش باید بصورت جدی وجود داشته باشد و صنعت باید این اعتقاد را داشته باشد که مشکلش از طریق دانشگاه حل می شود. در تامین مالی دولت باید دخالت کند درحالیکه ما از استقلال مالی دانشگاه حمایت می کنیم اما معنی آن خالی کردن شانه دولت از مسئولیت نیست.

نیاز به وجود نهاد های واسط برای حمایت از آموزش عالی
مقصود فراستخواه استاد موسسه با اشاره به وجود نهاد های واسط در تامین مالی دانشگاهها در خارج از کشور گفت: در سایر کشورها این نهادهای واسط کمک می کنند تا بدون حمایت مستقیم دولت؛ دانشگاهها از منابع مالی بهره مند شوند اما صندوق ها و نهادهای واسط در ایران رشد نکرده اند زیرا دولت میخواهد فاعل اعظم باشد. دانشگاههای باکیفیت ذیصلاح ترین نهادهایی هستند که اگر اختیارات و دست باز برای تعاملات ملی و بین الملی با جامعه و صنعت داشته باشند می توانند به پایداری مالی برسند لذا من تقاضا می کنم در برنامه هفتم توسعه اختیار سپاری به دانشگاهها در جهت پایداری مالی بیشتر مدنظر قرار گیرد.

هفتاد درصد نظام آموزش عالی ایران در حال پرداخت شهریه هستند
احمد سعیدی مدیر گروه آمار موسسه نیز با اشاره به اطلاعات موجود در موسسه گفت: از لحاظ آماری فقط ۳۰% نظام آموزش عالی ایران روزانه و غیر شهریه پرداز هستند و ۷۰% دانشجویان در حال پرداخت شهریه هستند. لذا اولین قدم برای رفع مشکلات تامین مالی دانشگاهها شناخت وضع موجود است زیرا اطلاعات جامعی در مورد پایگاه اقتصادی دانشجویان نداریم.
سعیدی افزود: در برنامه هفتم می بایست نظام آمار دانشجویان حل کنیم زیرا باید یک پرونده الکترونیکی ثبتی مبنا از دانشجویان داشته باشیم. شواهد ما از دانشجویان۳۰% غیرشهریه پرداز نشان می دهد به جز رتبه های اول کنکور سایر دانشجویان خصوصا در دانشگاههای شهرستان ها از دهک های پایین جامعه هستند
نیاز به ایجاد سامانه رصد اطلاعات

دکتر حجت اله سعیدی معاون آموزشی دانشگاه اصفهان نیز با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی گفت: در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را فراهم کند. اما در حوزه آموزش عالی تصمیمات ما قانونی نبوده است. ما الان دانشجوی دکتری داریم که بازنشسته است و آیا این کار قانونی است؟ آیا الان آماری از نیازهای کشور داریم تا درسرحد خودکفایی را مشخص کنیم. ما الان نیاز داریم تا سامانه رصد اطلاعات ایجاد شود. در کشور اگر به اصل قانون اساسی برگردیم و به میزان نیاز دانشجو تربیت کنیم و تمام آئین نامه ها را بازنگری کنیم مشکلات ما قطعا به مراتب کمتر خواهد شد.

 


چاره ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم
دکتر روح اله متفکر آزاد نماینده مجلس و دانشیار دانشگاه تبریز به عنوان دیگر سخنران این نشست گفت: سطح پوشش آموزش عالی غیرقابل تصور رشد کرده است. متفکر آزاد با اشاره به زیست بوم کشور و نزدیکی آن به برخی نگاههای سوسیال دمکرات که از جانب برخی از اعضا مطرح شد گفت: زیست بوم کشور ما یک زیست بوم خاص است و ممکن است برخی نزدیکی هایی بامکاتب غربی وجود داشته باشد اما تفاوت نگاه نیز وجود دارد. ما میخواهیم از علم تولید ثروت کنیم و جزو مزیت های ما است که اقتصاد هدف اول نیست. در قانون جهش تولید که به تصویب مجلس رسیده است برای تامین منابع مالی دانشگاهها مشوق های جدی ایجاد شده است. در تمام دنیا نیز پشتیبانی از رشته های علوم پایه از سوی دولت است اما در رشته های مهندسی به سمت خودگردانی حرکت می کنند.
متفکر آزاد ادامه داد: برای اینکه خروجی منتج به عدالت آموزشی شود چاره ای جز آمایش سرزمین براساس نیاز کشور نداریم. اما برای دستیابی به علم نافع دانشگاه یک وظیفه اش ارتقاء سواد و بینش عمومی است. گرایش به سمت آموزش های مهارت محور به جای گرایش به مدرک گرایی و لذا می بایست به سمت آموزش عالی مهارت محور و حکمرانی علمی پیش برویم. دوران نسخه واحد برای همه حوزه های آموزش عالی گذشته و نیازمند نسخه های مختلف براساس زیست بوم و نیاز به اشتغال منطقی هستیم.

محمد خادمی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در این نشست گفت: امروز با توزیع نامتوازن دانشجویان مواجه هستیم. بیش از ۶۵% از دانشجویان در کمتر از ۴% رشته های دانشگاهی تحصیل می کنند. اما در بازار کار یک چالشی را داریم به نام بیکاری دانش آموختگان. در چهار کشور بیکاری دانش آموختگان از بیکاری عمومی بالاتر است و در ایران بحث جدی بیکاری زنان دانش آموخته است. در حوزه آموزش عالی نیاز جدی به بازنگری تامین مالی و تخصیص منابع داریم و هر مسئله ایکه میخواهد حل شود باید مبتنی بر حکمرانی داده باشد.

دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه در پایان نشست با جمع‌بندی مطالب مطرح شده گفت:  در موسسه تصمیم بر این شده است تا مدعوین پنل‌ها ترکیبی از ذینفعان بیرونی و کارشناسان متخصص باشند زیرا اگر بحث ها بدون ذینفعان بیرونی مطرح و تصمیم گیری شود فقط در بحث مباحث نظری باقی خواهد ماند.
وی همچنین به برگزار کنندگان پنل پیشنهاد کرد جلسه دیگری با طرف های اصلی تصمیم گیر در این حوزه برگزار و گزارش آن نیز منتشر شود.


 


کلیدواژه ها: پنل تخصصی | دکتر یعقوب انتظاری | گروه مطالعات تطبیقی | دکتر غلامرضا ذاکرصالحی | گروه اقتصاد آموزش عالی |