مطالب پایگاه
باهدف استفاده از نظرات صاحبنظران صورت گرفت: برگزاری پنل تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و پیش بایست‌های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان
پنل تخصصی "بررسی ظرفیت‌ها و پیش بایست‌های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی" با هدف استفاده از از نظرات صاحب نظران این حوزه به دو صورت حضوری و مجازی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
لزوم توجه به تقویت ظرفیت های قانون جهش تولید
به گزارش روابط عمومی موسسه در این پنل که با حضور اعضای هیات علمی موسسه و برخی صاحبنظران این حوزه برگزار شد دکتر علی باقر طاهری نیا رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی هدف از برگزاری این پنل را تقویت ظرفیت های قانون جهش تولید و همچنین بازخورد اشکالات قانون مصوب به قانون گذار دانست و ادامه داد: همانگونه که از جنس این قانون ۲۱ ماده ای مشخص است این قانون یک قانون اولیه نیست و یک قانون تسهیلگر است، لذا در مواد آن دائم نسبت به ارجاء به سایر قوانین اقدام می شود، این ارجاعات نشان می دهد که این قانون یک قانون اولیه نیست و عنوان جهش نیز گویای همین مطلب است که این قانون برای تکمیل و اصلاح قوانین اصلی است. لذا در خروجی این پنل می بایست به ظرفیت های این قانون توجه ویژه داشته باشیم.
مسئله محوری رویکرد اصلی تدوین قانون جهش تولید
دکتر سید سعید منجم زاده معاون مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دیگر سخنران این نشست، مسئله محوری را رویکرد اصلی تدوین کنندگان این قانون دانست و با اشاره به تاریخچه فرایند تدوین و تصویب این قانون ادامه داد: پس از تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های اجرایی آن شاهد بازخوردهایی از ذینفعان به منظور اصلاح قانون مذکور بودیم لذا پس از پیگیری های صورت گرفته طرح جهش تولید دانش بنیان به عنوان یکی از اولین طرحها در مجلس جدید ثبت شد.
وی ادامه داد: در فرآیند تدوین این قانون رویکرد اصلی مسئله محوری بود زیرا قانون باید بتواند مسائل شرکت‌ها را برطرف کند. رویکرد دوم نیز فرصت سازی بود که با تصویب این قانون چه فرصت هایی برای شرکت ها ایجاد می شود.
منجم زاده محورهای اصلی در متن این قانون را بالغ بر ده محور دانست و از: توسعه بازار، ارتقاء نظام تامین مالی فناوری و نوآوری، کمک به تجاری سازی، اشتراک زیرساخت های دستگاههای اجرایی با شرکت های دانش بنیان و اصلاح نظام حکمرانی در حوزه فناوری و نوآوری به عنوان برخی از این محورها نام برد.
دکتر سید سعید منجم زاده معاون مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دیگر سخنران این نشست، مسئله محوری را رویکرد اصلی تدوین کنندگان این قانون دانست و با اشاره به تاریخچه فرایند تدوین و تصویب این قانون ادامه داد: پس از تصویب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های اجرایی آن شاهد بازخوردهایی از ذینفعان به منظور اصلاح قانون مذکور بودیم لذا پس از پیگیری های صورت گرفته طرح جهش تولید دانش بنیان به عنوان یکی از اولین طرحها در مجلس جدید ثبت شد.
وی ادامه داد: در فرآیند تدوین این قانون رویکرد اصلی مسئله محوری بود زیرا قانون باید بتواند مسائل شرکت‌ها را برطرف کند. رویکرد دوم نیز فرصت سازی بود که با تصویب این قانون چه فرصت هایی برای شرکت ها ایجاد می شود.
منجم زاده محورهای اصلی در متن این قانون را بالغ بر ده محور دانست و از: توسعه بازار، ارتقاء نظام تامین مالی فناوری و نوآوری، کمک به تجاری سازی، اشتراک زیرساخت های دستگاههای اجرایی با شرکت های دانش بنیان و اصلاح نظام حکمرانی در حوزه فناوری و نوآوری به عنوان برخی از این محورها نام برد.
شفافیت و دقت در تدوین احکام از نقاط قوت این قانون است
در این نشست همچنین دکتر پریسا علیزاده عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز با اشاره به تاریخچه تصویب این قانون ملاحظات خود را پیرامون ابعاد حقوقی، اقتصادی و الزامات اجرایی قانون ارائه کرد.
علیزاده گفت: انطباق با قانون اساسی و سایر قوانین و همچنین شفافیت و دقت در تدوین احکام نقاط قوت این قانون است و رعایت قوانین و سیاستهای بالادستی، مرور روند تحولات قانونی و نهادی گذشته برای شناسایی دقیق خلأهای قانونی یا اجرایی، پرهیز از شتابزدگی در تدوین قوانین جدید و بروز تورم قوانین و پیچیدگی نهادی در حوزه فناوری و نوآوری را از مواردی برشمرد که نیازمند توجه بیشتر در این قانون است.
نیاز به مبانی نظری قوی در تدوین قوانین
دکتر یعقوب انتظاری مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با اشاره به این موضوع که برای داشتن سیاستگذاری اثربخشی می بایست براساس یک مبانی نظری قوی اقدام کنیم ادامه داد: نظریه رشد دانش بنیان(نظریه رشد درونزا) است که سابقه ۳۵ ساله در علم اقتصاد دارد.
وی ادامه داد: افزایش کیفیت آموزش عالی، فراهم سازی اشتغال کامل دانش آموختگان آموزش عالی، حمایت از ارتقاء تکنولوژیک بنگاه‌ها، افزایش مقیاس بنگاه، افزایش بهره وری، ارتقاء رقابت پذیری محصولات، بر قراری زنجیره تأمین را برخی اس پیش بایسته های جهش تولید دانش بنیان دانست و گفت: عدم تعریف مفاهیم و مبهم ماندن خیلی از مفاهیم مانند «اقلام راهبردی»، عدم توجه به نقش وزارت علوم در بسیاری از مواد بخصوص در بند ب ماده ۱، عدم توجه به نقش بازار در تولید محصولات دانش بنیان، عدم توجه به توسعه سرمایه انسانی پیشرفته، عدم توجه به توسعه فناوری اطلاعات از جمله مهمترین نقاط ضعف قانون جهش تولید دانش بنیان است.
کلیدواژه ها: یعقوب انتظاری | قانون جهش تولید | پنل تخصصی | علی باقر طاهری نیا | موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |
دفعات مشاهده: 234 بار |
دفعات چاپ: 52 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر