پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

دکتر سعیدی در گفتگو با ایرنا: ایجاد پایگاه اطلاعات بازارکار دانش‌آموختگان و ارائه تعریفی واحد از آموزش مهارتی؛ نیاز امروز دانشگاه‌ها

عضو هیات‌علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با استناد به یافته‌های مطالعه‌ «تبیین و واکاوی شیوه‌های افزایش سهم مهارت در آموزش عالی ایران» گفت: مهمترین راهکار توسعه آموزش‌های مهارتی دانشجویان ایجاد یک پایگاه جامع و یکپارچه از اطلاعات بازارکار دانش‌آموختگان است.


 

به گزارش روابط عمومی موسسه به نقل از ایرنا: اهمیت اشتغال برای توسعه کشور و هدفمندی زندگی اعضای آن ناگفته پیداست، همچنین بخشی از هدف آموزش عالی ارتقای دانش و مهارت‌های جوانان جامعه برای یافتن شغل مناسب و متناسب با استعدادها و توانایی‌های آنهاست.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران به نام چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ۱۴۰۱ که پایان بهار امسال منتشر شده، بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور ۹.۲ درصد، بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۴ درصد، بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر فارغ التحصیل آموزش عالی ۱۳.۲ درصد که از متوسط بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور ۴ درصد بیشتر است.

همین آمار از بیکاری دانش‌آموختگان باعث شده تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راهکارهای مختلف را برای بهبود این وضع به کار بندد که یکی از آنها توجه بیشتر به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و کمک به پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده و مراکز نوآوری برای اشتغال متناسب دانش‌آموختگان در رشته‌هایی است که در آنها تحصیل کرده‌اند.

همچنین از دیگر سو به توسعه مهارت‌های دانشجویان نیز برای ورود آسان‌تر به بازار کار توجه شده و اخیرا انجام پژوهشی با نام تبیین و واکاوی شیوه‌های افزایش سهم مهارت در آموزش عالی ایران به درخواست وزارت علوم و در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تحت سرپرستی دکتر احمدی سعیدی، مدیر گروه پژوهش‌های آماری، فناوری اطلاعات و رصد اشتغال این موسسه انجام شده است. دکتر سعیدی دانش‌آموخته اقتصاد آموزش عالی و عضو هیات علمی موسسه و متخصص در زمینه موضوع مهارت‌افزایی در آموزش عالی تخصصی است.

دکتر سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد فعالیت‌های موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی اظهار داشت: نظام آمار آموزش عالی در این موسسه سابقه بیش از ۵۰ ساله دارد و همزمان با تأسیس موسسه در سال ۱۳۴۸، اولین سالنامه آماری آموزش عالی ایران منتشر شد و طی بیش از ۵ دهه اخیر همواره تمام اطلاعات آموزش عالی ایران توسط این مرکز گردآوری شده و انتشار یافته است.

طبق قانون، کمیته آماربخشی آموزش عالی نیز در مؤسسه مستقر است. به عبارتی مؤسسه نه‌ تنها مرجعیت رسمی آمار آموزش عالی بلکه مرجع آمار رسمی حوزه آموزش عالی نیز است. در سال‌های اخیر مؤسسه در حوزه رصد اشتغال و مطالعات مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان نیز فعال بوده که در این راستا پژوهشی تحت عنوان «تبیین و واکاوی شیوه‌های افزایش سهم مهارت در آموزش عالی ایران» انجام گرفته است.

وی در خصوص هدف و نتایج این طرح توضیح داد: طرح پژوهشی مذکور به صورت یک گزارش سیاستی و بر اساس سفارش و تقاضای وزیر علوم به مؤسسه محول شده است و در واقع این طرح پژوهشی به منظور شناسایی راهکارهای عملیاتی برای ارتقای سهم مهارت دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام گرفته است.

ضرورت تعریف یکسان از آموزش مهارتی

موضوع افزایش سهم مهارت دانشجویان براساس بند ب ماده ۶۵ و جدول ۱۲ ماده ۶۶ قانون برنامه ششم و برای ارزیابی فعالیت‌های انجام شده برای دستیابی به مفاد این ماده‌ها و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی برای حصول صد در صدی اهداف آنها انجام گرفته است. به عبارتی قانونگذار در مفاد مذکور، تصریح کرده دولت موظف است سهم آموزش عالی مهارتی در کل نظام آموزش عالی را در انتهای برنامه به ۳۰ درصد برساند. دولت قبلی و به‌ویژه دولت فعلی اقدامات و فعالیت‌های زیادی در راستای تحقق اهداف مذکور انجام داده‌اند چه در حوزه توسعه برنامه‌های اقدام و ظرفیت‌ها و چه در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، ساختارها و تجهیزات مورد نیاز. با این وجود بر اساس گزارشات نهادهای ارزیابی کننده عملکرد برنامه ششم، هنوز مقصود حاصل نشده است.

وی ادامه داد: با وجود این، در گزارش مذکور ضمن نقد برخی محاسبات مربوط به ارزیابی عملکرد در راستای اهداف مفاد مذکور، چند نکته را در بخش اول یافته‌ها آورده‌ام. اولین نکته مهم این که ما در کشور نیازمند تعریف یکسان از آموزش‌های مهارتی هستیم. تا سیاست‌گذار و مجری به درک مشترک برسند.

 

سعیدی افزود: در کشور ما اتفاق نظری در خصوص چیستی و ماهیت «آموزش مهارتی» وجود ندارد. بنابراین همین نبود تعریف واحد و مشخص باعث «اشتباه محاسباتی» به ویژه در حوزه ارزیابی عملکرد برنامه‌ها از جمله اهداف مذکور در مفاد ۶۵ و ۶۶ می‌شود، برای نمونه در آموزش عالی آیا فقط دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاه علمی- کاربردی، جزء آموزش‌های مهارتی آموزش عالی وزارت عتف محسوب می‌شوند یا خیر. از نظر برخی گزارش‌های نظارتی و ارزیابی حوزه آموزش‌های مهارتی تنها این دو دانشگاه جزء آموزش‌های مهارتی آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به حساب می‌آیند. بنابراین در محاسبات مربوط به سهم مهارت در آموزش عالی فقط به نسبت مجموع دانشجویان این دو دانشگاه به کل جمعیت دانشجویی اکتفا می‌کنند که ماحصل آن می‌شود اینکه ما به اهداف برنامه نرسیده‌ایم.

وی در پاسخ به این سوال که مگر بخش‌ها و دانشگاه‌های دیگری هم در حوزه آموزش عالی، به عنوان آموزش‌های مهارتی حساب می‌شوند، اظهار داشت: بله. مفهوم آموزش مهارتی در آموزش عالی (بخش رسمی آموزش‌های مهارتی) فراتر از دو دانشگاه مذکور است. مثلاً آیا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی که به طور خاص افراد را برای شغل معینی به نام معلمی تربیت و آموزش می‌دهد، جزء آموزش‌های مهراتی به حساب نمی‌آید؟ آیا درس هایی از قبیل فنون تدریس، نوعی آموزش مهارتی نیست؟

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی کاملا دانشگاه مهارتی محسوب می‌شود. همچنین خیلی از رشته‌های گروه تحصیلی هنر(و بهتر بگوییم تمام رشته‌های آن) مهارتی است. مثلاً کارشناس نقاشی یا کارگردانی و غیره همگی به نوعی آموزش مهارتی هستند. بنابراین در محاسبات پایه مربوط به سهم مهارت در آموزش عالی باید لحاظ شوند. حتی در سایر گروه‌های تحصیلی نیز آموزش‌های مهارتی وجود دارد. مثلاً رشته معماری را در نظر بگیرید. سهم عمده‌ای از دروس این رشته مهارتی است یا رشته گرافیک و امثالهم. چرا اینها را آموزش‌های مهارتی به حساب نمی‌آوریم؟

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی افزود: از طرفی حداقل یک سوم سرفصل‌ها و دروس رشته‌های گروه علوم فنی و مهندسی به صورت فنی و مهارتی است. آیا این موارد در محاسبات آورده نمی ­شود؟ جواب خیر است. از طرفی اگر مفهوم آموزش مهارت در دانشگاه ­ها را وابسته و محدود به سرفصل­ ها و دروس رشته نکنیم. می­ توان گفت فعالیت­ های زیادی در دانشگاه ­ها به منظور آموزش مهارتی فوق برنامه و خارج از محتوای درسی برگزار می‌­شود؛ مانند برگزاری کارگاه‌­های راه­‌اندازی کسب و کار، جشنواره­‌ها، استارت­ آپ‌­ها، نمایشگاه‌­ها و مجموعه عظیم دیگری از تلاش‌­های دانشگاه­‌ها به منظور ارتقای مهارت دانشجویان به صورت عام و خارج از برنامه درسی. آیا اینها دیده و در محاسبات آورده می‌­شوند؟

وی تاکید کرد: دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم همواره این فعالیت­‌ها را تعریف، مدیریت، هدایت و گزارش می­‌دهد، آیا اینها آموزش مهارتی نیست؟ پس چرا در محاسبات آورده نمی‌­شوند؟. ما باید تعریف واحدی از آموزش مهارتی بدهیم تا بتوانیم محاسبات را انجام بدهیم.

اهداف برنامه ششم توسعه محقق شده است

سعیدی اظهار داشت: با توضیحات فوق، از نظر بنده ماه همین الان هم به اهداف برنامه ششم توسعه رسیده­ ایم. اما نکته مهم تلاش مضاعف برای ارتقای بیشتر سهم آموزش مهارتی در آموزش عالی ایران است. فرقی نمی ­کند کجا ایستاده­ ایم، به ۳۰ درصد رسیدیم یا خیر. مسئله مهم عزم جدی سیاست‌گذاران و مجرایان حوزه آموزش­‌های مهارتی است. زیرا آموزش مهارتی نیاز امروز جامعه است و آموزش عالی باید با استفاده از مجموعه­‌ای منسجم از اقدامات توسعه‌­ای به ارتقای سهم آموزش ­‌عالی مهارتی در آموزش عالی بپردازد.

وی در مورد اقدامات وزارت علوم و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در این زمینه گفت: اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق دفتر ارتباط با صنعت، بسیار متنوع است. مؤسسه هم به طور کلی در دو حوزه مشخص در این زمینه فعالیت جدی و مستمر دارد؛ حوزه اول مربوط به پژوهش‌­های کاربردی و گزارش‌­های تخصصی سیاستی که در این باره انجام داده و از جمله آنها می‌­توان به همین گزارش اشاره کرد. یعنی راهکارهایی عملیاتی ارتقای سهم مهارت در آموزش عالی ایران و بخش دوم که یک فعالیت پژوهشی‌اجرایی بسیار گسترده­ است، انجام رصد اشتغال دانش­‌آموختگان است که در تمام دانشگاه­‌های وزارت عتف و براساس داده­‌های ثبتی اشتغال و نه اساس خوداظهاری دان‌ش­آموختگان انجام می شود و در نوع خود بی‌­نظیر است. به عبارت دیگر در کشور فقط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عای است که از طریق آمار ثبتی و پایگاه‌­های اطلاعات اشتغال به رصد اشتغال دانش‌­آموختگان می‌­پردازد نه از طریق ارسال پرسشنامه و خوداظهاری پاسخ دهندگان.

سعیدی در مورد طرح پژوهشی تبیین و واکاوی شیوه‌های افزایش سهم مهارت در آموزش عالی ایران نیز توضیح داد: اولین یافته این بود که نیازمند تعریف و درک مشترک از «آموزش مهارتی» هستیم تا سیاستگذار و مجری بتوانند به نقطه اشتراکی در این مورد برسند و در نتیجه از لحاظ قانون‌گذاری، اجرا و ارزیابی، دچار سوء تفاهم و اشتباه محاسباتی نشوند.

نیازمند برنامه عملیاتی یکپارچه، جامع و هماهنگ هستیم
وی افزود: مورد بعدی این که انواع نظام­‌های آموزش مهارتی داریم و تمام ذینفعان از جمله سیاستگذاران و مجریان این نوع آموزش ها باید این را درک کنند. به عبارتی ما زیر نظام­‌های مهارتی متفاوتی در سپهر آموزش عالی کشور داریم. به طور مثال سطح و نوع  آموزش مهارتی که در دانشگاه علمی‌کاربردی مدنظر است، با نوع و سطحِ آموزش مهارتی دانشگاه و فنی وحرف‌ه­ای، متفاوت است. همانطور نوع مهارت در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی یا دانشکده­‌های فنی و مهندسی یا حتی رشته‌­های هنر در دانشگاه‌­ها.

مجریان و سیاست‌گذاران باید وجود این تفاوت ها و زیر نظام­‌های متفاوت مهارتی را درک کنند. واقعیت اینکه ما به تعداد زیر نظام­‌ها، آموزش­‌های مهارتی داریم. نگاه یکسان به مقوله و مفهوم آموزش مهارتی باعث شده در ارزیابی‌­ها و محاسبات و حتی در توسعه آموزش‌­های مهارتی با مشکل مواجه شویم. وقتی تعریف دقیق آموزش مهارت مورد انتظار در دانشگاه علمی‌کاربردی را متوجه شدیم و به این درک برسیم که نوع آموزش مهارت در این دانشگاه، از نوع مهارت‌­های مورد نیاز تکنسین‌­‌ها در بازار کار است، دنبال توسعه مقاطع تحصیلات تکمیلی نخواهیم بود. اما ممکن است مهارت­‌های مورد نیاز یک معلم در دانشگا تربیت دبیر شهید رجائی از سطح مهارت‌­های آموزشی‌پژوهشی باشد ومی‌­توان مقاطع تحصیلات تکمیلی را هم در حوزه آموزش­‌های مهارتی در این دانشگاه متصور شد و توسعه داد.

وی ادامه داد: یافته دیگری که مبتنی بر تحلیل مصاحبه­‌ها با خبرگان حوزه آموزش‌­های مهارتی بود، اتفاق­‌نظر خبرگان، متخصصان، مدیران اجرایی و سیاستگذاران آموزش مهارتی مبنی بر الزام مبرم توسعه سهم آموزش­‌های مهارتی در آموزش عالی بود. خبرگان آموزش های مهارتی بیان کردند کشور در این حوزه نیازمند برنامه عملیاتی یکپارچه، جامع و هماهنگ است. از نظر آنها مجری آموزش­‌های مهارتی نباید تنها در مقام نقد ارزیابی­‌ها و پاسخ بماند بلکه باید برنامه اقدام برای آینده داشته باشد.

سعیدی در مورد آسیب‌ها در حوزه آموزش مهارتی گفت: بخش آسیب­‌ها و چالش‌­های مبتلا به نظام آموزش مهارتی در ایران، بخش مهمی در تحقیق بود. احصای چالش‌­ها به این منظور بود که بتوانیم راهکارهایی عملیاتی مبتنی بر نقد وضع موجود و شناسایی موانع و چالش ­ها تدوین و پیشنهاد بدهیم.

آسیب‌های نظام آموزش مهارتی در ایران در ۳ دسته

وی ادامه داد: این زیر نظام از نظام آموزش عالی کشور، از سه جنبه ساختاری، محتوایی و زمینه­‌ای دچار آسیب و چالش است. به عبارتی برخی آسیب‌­ها ماهیت ساختاری دارند و برخی ماهیت محتوایی یا زمینه‌­ای. یعنی برخی عوامل، مشکلات و موانع به ساختار برمی‌­گردند. مانند نبود سیاستگذاری کلانِ یکپارچه برای نظام آموزش مهارتی یا نبود قوانین هم‌راستا و جامع در این زمینه، عوامل دیگری مانند عدم انطباق محتوا و سرفصل رشته­‌های مهارتی با نیاز بازارکار به نوعی آسیب­‌های محتوایی به حساب می‌­آیند و در نهایت برخی آسیب‌­ها یا چالش‌­ها مانند ساختار اقتصاد یا بیکاری و تحریم‌­ها، عوامل انگیزشی و فرهنگی به عنوان عوامل زمینه­‌ای هستند که نظام آموزش مهارتی را از اثربخشی انداخته‌­­اند.

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ادامه داد: عوامل زمینه‌­ای از حیطه برنامه‌­ریزی و سیاستگذاری آموزش برای بهبود کیفیت آموزش‌­های مهارتی خارج هستند و مانند چتری کل سپهر و نظام مهارتی را تحت تأثیر قرار می‌­دهند. برای نمونه وقتی اقتصاد و بازارکار، مهارت محور نباشد، دانش‌­آموختگانِ مهارتی را جذب نمی­‌کند. در این مطالعه به ۳۶ آسیب و چالش در سه دسته ساختاری، محتوایی و محیطی رسیده­‌ایم. اما در کل بعد از شناسایی این عوامل و آسیب‌­ها، در یک مرحله دیگری از تحقیق از خبرگان و متخصصان حوزه آموزش مهارتی خواستیم که در هر دسته از آسیب‌­ها، یک عامل را به عنوان، کلیدترین و مهم­ترین آسیب ذکر کنند.

در بُعد ساختاری «وجود نهادهای مختلف در حوزه آموزش مهارتی»، در بُعد محتوایی «کمبود توجه به بازارکار در طراحی و توسعه آموزش‌های مهارتی» و در بعد زمینه ای «نبود هماهنگی نهادهای مختلف ارائه دهندگان خدمات آموزش مهارتی در کشور»، به عنوان اصلی‌ترین چالش آموزش مهارتی به  دست آمد.

ضرورت ایجاد یک پایگاه اطلاعات جامع و یکپارچه از بازارِکار دانش‌­آموختگان آموزش عالی 

وی در مورد راهکارهای عملیاتی به دست آمده از این مطالعه برای ارتقای سهم مهارت در آموزش عالی گفت: هدف از این پژوهش، ارائه راهکارهای عملیاتی برای ارتقای آموزش­ های مهارتی در آموزش عالی ایران یا به عبارتی ارتقای سهم مهارت دانشجویان بود. قبل از اینکه به راهکارها بپردازم، باید رویکردهای توسعه و ارتقای سهم مهارت را بیان کنم. به طور کلی برای رسیدن به هدف افزایش سهم مهارت مذکور در مفاد ۶۵ و ۶۶ برنامه ششم توسعه، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اولین رویکرد، رویکرد بازنگری «درون‌رشته‌­ای» است. در این رویکرد برای همه رشته­‌ها باید به بازنگری در عوامل برنامه درسی از جمله محتوی درسی، مدرس، فضای آموزشی و غیره پرداخت شود. این رویکرد ناظر بر این است که به تفکیک تمام رشته­‌های دانشگاهی (حتی رشته­‌های علوم انسانی و اجتماعی) باید سهم محتوای مهارتی از مجموع کل سرفصل­‌ها و دروس رشته­‌ها، ارتقا یابد. همچنین به سوابق مهارت­ ورزانه اعضای هیأت علمی توجه کرد و به آنها بها داد و سایر عناصر برنامه­‌ریزی نیز به همین منوال به بازنگری شود.

در رویکرد دوم که یک رویکرد «توسعه فرارشته‌­ای» است، فارغ­ از رشته دانشجویان، به برگزاری دوره‌­ها، کارگاه‌­ها، جشنواره­‌ها، نمایشگاه‌­ها و سایر فعالیت­‌هایی پرداخته می شود که موجب توانمندی دانشجویان از لحاظ یک مهارت در دوران تحصیلی شود.

سعیدی ادامه داد: در این رویکرد شعار «هر دانشجو یک مهارت» را سرلوحه قرار دهیم. ممکن است یک دانشجو در یک دوره یا کارگاه مثلاً «نحوه راه‌­اندازی کسب و کار» شرکت کند و از همین طریق به توانمندی راه­‌اندازی کسب و کار (در راستای رشته خودش یا فارغ­ از آن) به بعد از فراغت از تحصیل برسد. البته این دو رویکرد رقیب نیستند، بلکه می‌­توانند مکمل و هم‌راستا باشند. برای نمونه یک دانشجوی رشته ادبیات فارسی، با شرکت در کارگاه «راه­ اندازی کسب و کار» و در صورتی که محتوای مهارتی در این رشته تقویت شده باشد، از ترکیب مطالب برگرفته از کارگاه و محتوی مهارتی رشته اش به طرح خوبی برای راه­ اندازی کسب و کار مرتبط، برسد.

 

وی در پایان تاکید کرد: تمام رویکردها و راهکارهای ذکر شده برای ارتقای سهم مهارت دانشجویان در آموزش عالی نیازمند زمینه‌سازی برای تحقق اثربخش هستند؛ به عبارتی اگر بخواهیم تحقق این راهکارها را سرعت ببخشیم و از اثربخشی آنها مطئمن شویم، باید پیش زمینه­ ها و تمهیداتی تدارک ببینیم؛ یعنی عوامل توانمندساز را لحاظ کنیم.

عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ادامه داد: مهمترین آنها «وجود یک پایگاه اطلاعات جامع و یکپارچه از اطلاعات بازارکار دانش‌­آموختگان آموزش عالی» است. مثلاً یکی از اطلاعاتی که این پایگاه داده می‌تواند ارائه دهد این است که کدام رشته‌­ها در بازارکار بیشترین شاغل را دارند؟ یا کدام مهارت­‌های آموخته شده در دوران دانشجویی در بازارکار استفاده شده و به‌درد بخور بوده است؟ یا نیازهای شاغلان از لحاظ توسعه مهارت­‌ها کدام است؟

وی گفت: اطلاعات مهمی که این بستر داده ­ای می­ تواند برای سیاستگذاران حوزه آموزش مهارتی داشته باشد، اطلاعات ثبتی مبنا درباره دانش آموختگان است. اینکه آیا شغل فرد با تحصیلات او انطباق دارد یا مهارت­‌های یادگرفته شده در دانشگاه برای انجام کار در محیط شغلی کفایت می ­کند یا بیش از اندازه است؟ 


 

کلیدواژه ها: رصد اشتغال دانش آموختگان | دکتر احمد سعیدی | پایگاه اطلاعات بازار کار | خبرگزاری ایرنا |